ج. جمع آن دو ممکن است.

ج. موارد مختلف است و با امکان حمل فعل مسلم بر صحيح، حمل بر فساد نبايد کرد.

ج. اگر عناوين ثانوى ديگر که ضرر به عدالت مى‌زند، در ميان نباشد، مضرّ به عدالت نيست.

ج. خير، نمى‌توانيد.

ج. اگر شک در حکم باشد نمى‌تواند اقتدا کند؛ و اگر شک در موضوع باشد مى‌تواند اقتدا کند و اگر در اثنا فهميد که به صورت اشتباهى غلط خوانده، خود مأموم آن قرائت را مى‌خواند، گرچه احتياط در اين است که قصد فرادا نمايد.

ج. خلاف احتياط است، بنابراين اشکال دارد.

ج. بايد آن امام را مأمومين عادل بدانند.

ج. بله، مى‌توان.

ج. بنابر احوط نمى‌توانند.

ج. خلاف احتياط است.