ج. امر عرفىِ معروف مراد است.

ج. حکم؛ قانونى است که شارع گذاشته است و موضوع چيزى است که اين حکم در آن پياده مى‌شود و استنباط حکم، وظيفه مجتهد و تشخيص موضوع، وظيفه مکلّف است.

ج. در صورت تساوى مراجع از نظر علم و يا عدم امکان تشخيص اعلم، مخيّر هستيد به هر کدام رجوع کنيد؛ مگر اين که يکى از آن‌ها اورع باشد که بر ديگران مقدّم است.

ج. بله، حاکم شرع همان مجتهد جامع الشرايط است.

ج. در مواردى که عقلا به ظهور و اطلاق تمسک مى‌کنند مانع ندارد، به شرطى که جستجوى کامل از مظانّ آن شده باشد.

ج. اگر اعلم بودن مجتهد زنده را احراز کرده باشد، اعمال او قضا و اعاده ندارد.

ج. اگر به احتياط عمل کرده، مى‌تواند باقى باشد، گرچه در احتياط، با رعايت اعلميّت، مى‌تواند به مجتهد زنده رجوع کند.

ج. عدالت عبارت است از ملکه‌اى که به واسطه آن شخص از گناهان کبيره و اصرار بر گناهان صغيره اجتناب نمايد؛ و مراد از اورعيّت آن است که شخص به واسطه‌ى زيادى قوّت ايمان، در جستجوى لازم براى استنباط احکام، مسامحه کمترى داشته باشد و در مقام استنباط از ديگران محافظه کارتر باشد.

ج. تشخيص موضوعات مستنبطه بر عهده مجتهد و تشخيص موضوعات صرفه، شأنِ مقلّد است.

ج. خير، زن در انتخاب مرجع تقليد مستقل است.