ج. آن طلاق باطل است؛ زيرا عدالت واقعى آن‌ها شرط است و احراز عدالت به تنهايى کافى نيست.

ج. به هر نوعى که طلاق داده، به همان نوع مى‌باشد.

ج. اين وطى‌ها، به شبهه بوده و ظاهرا ولد ملحق به آن است که صاحب عدّه‌ى فعليه‌ى بوده، بنابراين که عدّه وطى به شبهه هم فراش است. (مستفاد از جامع المسائل، ج٣، صفحه ۵٣۵.)

ج. شامل مى‌شود.

ج. اقرار مرد در جهت مهر نافذ است که بايد تمام مهر را بدهد (البته زن نمى‌تواند زايد بر نصف را بگيرد) و در انتفاى عدّه، قول زن مقدّم است.

ج. طلاق در حال حيض صحيح نيست، مگر در سه صورت که در مسأله‌ى ١٩٩٣ رساله بيان شده و در فرض بطلان، در زوجيت شوهر اوّل هستيد و بايد از دوّمى جدا شويد و بچّه، احکام حلال‌زاده را دارد.

ج. به مسأله‌ى ٢٠٠٠ رساله رجوع شود.

ج. زن نمى‌تواند خودش طلاق بگيرد و تا امکان دارد به حدّ ميسور و مقدور با هم سازش کنند، هر چند به نحو ارتباط جزيى باشد، به اين‌که حتّى‌الامکان واسطه‌اى نزد زوج ببرند تا او را حاضر به طلاق يا زندگى کنند، ولو به اين‌که زن در خانه‌ى ديگرى باشد و گاهى به او سر بزند. خلاصه زن به اين صورت صبر کند تا شايد فرجى برايش حاصل شود.

ج. احتياط دومى است، بلکه لزوم احتياط مذکور خالى از وجه نيست. (جامع المسائل، ج ٣، ص ۵٨۴)

ج. قول زوج که مدّعى صحّت رجوع است، مقدّم است اگر اختلاف در زمان رجوع باشد نه زمان انقضاى عدّه.