صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام طلاق

۵۴١٧. حکم مردى که به تعهّدات خويش در رابطه با همسرش عمل نمى‌کند و حاضر به طلاق او نيز نمى‌باشد، چيست؟  

ج. امر طلاق به دست زوج است؛ مگر اختيار طلاق وکالتا ضمن عقد به زوجه منتقل شده باشد، در غير اين صورت براى الزام مرد به انجام تعهّدات، مى‌تواند به حاکم شرع صالح مراجعه کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8079 | پیوند ثابت
۵۴٣٣. کسى که همسرش در عده‌ى طلاق رجعى است، مى‌تواند به او نگاه شهوت‌آلود داشته باشد؟ و استمتاعاتى که در اين ايام براى او جايز است چه مقدار است؟  

ج. هيچ نگاه و استمتاعى براى او جايز نيست؛ مگر اين که با آن استمتاع رجوع عملى از طلاق بکند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8095 | پیوند ثابت
۵۴۵٠. کسى صيغه‌ى طلاق را به وکالت از زوج اجرا کرده و پس از آن زن اعلام نموده که  طلاق در طهر مواقعه واقع شده و مجرى صيغه دوباره آن را در طهر ديگرى بخواند، آيا طلاق دوّم صحيح است؟  

ج. طلاق دوّمى صحيح است و نيازى به وکالت مجدّد از زوج ندارد و عدّه را بايد از طلاق دوم شروع کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8111 | پیوند ثابت
۵۴۶۵. امروزه از نظر پزشکى، امکانات آزمايشگاهى و تجهيزاتى، نظير سونوگرافى  وجود دارد که در کوتاه‌ترين زمان مى‌توان به طور قطع يقين حاصل نمود که زنى در اثر هم‌بسترى و نزديکى باردار شده است يا خير. با چنين فرضى آيا مدّت عدّه همان است که قبلاً آورده شده يا قابل تغيير است؟  

ج. قابل تغيير نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8127 | پیوند ثابت
۵۴٨١. آيا نگاه شهوى به زوجه در طلاق رجعى، رجوع محسوب مى‌شود؟  

ج. اگر دلالت بر التزام به آثار نکاح سابق داشته باشد، با توجّه به وقوع طلاق، رجوع محسوب مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8143 | پیوند ثابت
۵۴١٨. اگر زنى شرط کرده باشد در صورتى که شوهرش همسر ديگرى اختيار کند وکالت در طلاق داشته باشد، آيا در صورتى که شوهر به خاطر ناسازگارى زن، همسر دوّمى اختيار کند، باز هم همسر اوّل وکيل در طلاق است؟  

ج. اگر آن شرط در صورت عدم ناسازگارى زن بوده، در اين جا در طلاق وکالت ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8080 | پیوند ثابت
۵۴٣۴. اگر زن پس از طلاق متوجه شود که او در حال عادت بوده، آيا طلاق  صحيح است؟  

ج. خير، باطل است، مگر از سه مورد مذکور در مسأله‌ى ١٩٩٣ رساله باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8096 | پیوند ثابت
۵۴۴٩. در سال ١٣۶٠ از زوجه‌ام جدا شدم، در حالى که از وى دو فرزند پسر داشتم. در سال ١٣۶٢ مجددا ازدواج کردم و اکنون داراى دو فرزند مى‌باشم. در سال ١٣۶٣ همسر سابقم ازدواج کرد، مدتى بعد صاحب فرزند شد، در زمانى که بچه دوّم را آبستن بود، فهميد در زمان طلاق در عادت به سر مى‌برده است. وى و همسرش به اين نتيجه رسيدند که بچه بايد سقط شود و آن‌ها از هم جدا شوند که اين عمل صورت گرفت. بفرماييد: ١) نسبت من با همسر سابقم چيست؟ آيا محرم مى‌باشيم؟ ٢) آيا ما مى‌توانيم بدون خواندن صيغه‌ى مجدّد با هم زندگى کنيم و زناشويى داشته باشيم؟ ٣) حکم اولاد متولد شده از همسر دوّم چيست؟  

ج. زوجه به همسرى زوج اوّل باقى است و نياز به عقد جديد ندارد. اولاد از همسر دوّم، اولاد شبهه و ملحق به والدين است و سقط هم حرام است و اين در صورتى است که طلاق شخص غايب نبوده باشد و الا در مسأله‌ى ١٩٩٣ رساله و بعد آن بيان شده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8112 | پیوند ثابت
۵۴۶٧. ازدواج دايم يا موقت با زنى که در عدّه است، چه صورتى دارد؟ اگر جاهل به اين حکم باشند و امکان دسترسى به حکم نداشته باشند و ازدواج صورت پذيرد، ازدواج آن‌ها چه حکمى دارد؟  

ج. ازدواج در عده باطل است و اگر هيچ کدام نمى‌دانسته‌اند که زن در عده است و يا اين که نمى‌دانسته‌اند که عقد کردن در عده حرام است، در صورتى که مرد با او در زمان عده نزديکى کرده باشد، آن زن بر او حرام مى‌شود و اگر نزديکى بعد از زمان عده بوده است، عقد باطل است، ولى زن بر او حرام نمى‌شود، بلکه مى‌تواند بعدا زن را عقد نمايد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8128 | پیوند ثابت
۵۴٨٢. آيا در رجوع، قصد رجوع معتبر است يا قصد حلّ فعل و تقبيل و لمس و وطى  کافى است؟  

ج. قصد اين افعال، ملازم با قصد رجوع است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8144 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها