ج. علم به حمل کفايت مى‌کند.

ج. خير، مرد اختيار دارد.

ج. مدّعى صحّت مقدم است، مگر بيّنه بر خلاف بياورد؛ هر چند وظيفه‌ى زن اين است که طبق علم خود عمل کند.

ج. بايد از طلاق دوّم عدّه نگه دارد.

ج. با قرينه تحقّق پيدا مى‌کند.

ج. امر طلاق به دست زوج است؛ مگر اختيار طلاق وکالتا ضمن عقد به زوجه منتقل شده باشد، در غير اين صورت براى الزام مرد به انجام تعهّدات، مى‌تواند به حاکم شرع صالح مراجعه کند.

ج. هيچ نگاه و استمتاعى براى او جايز نيست؛ مگر اين که با آن استمتاع رجوع عملى از طلاق بکند.

ج. طلاق دوّمى صحيح است و نيازى به وکالت مجدّد از زوج ندارد و عدّه را بايد از طلاق دوم شروع کند.

ج. قابل تغيير نيست.

ج. اگر دلالت بر التزام به آثار نکاح سابق داشته باشد، با توجّه به وقوع طلاق، رجوع محسوب مى‌شود.