ج. اين رجوع عملى است، زيرا قصد زنا نداشته است.

ج. بنابر احتياط، واجب است.

ج. احتياط مستحب است ديگران صبر کنند تا عدّه‌اش تمام شود و اگر ادّعاى بکارت کند و شخص عاقد احتمال التقاى ختانين را مى‌دهد، باز هم احتياطا انتظار انقضاى عده بکشد و اگر عاقد قطع به آن دارد، نمى‌تواند در عقد وکيل شود.

ج. اگر بعد از انقضاى عدّه باشد و زوج ادّعاى رجوع کند و زن منکر باشد، قول زن مقدّم است، با قسم در عدم رجوع فعلى و حلف بر نفى علم در رجوع قولى.

ج. اقرار مرد در جهت مهر نافذ است که بايد تمام مهر را بدهد (البته زن نمى‌تواند زايد بر نصف را بگيرد) و در انتفاى عدّه، قول زن مقدّم است.

ج. قول زوج که مدّعى صحّت رجوع است، مقدّم است اگر اختلاف در زمان رجوع باشد نه زمان انقضاى عدّه.

ج. اگر در اين صحبت‌ها سخنى گفته شده که معنايش اين بوده که او را دوباره زن خود قرار داده يا کارى کرده که چنين معنايى داشته، مصداق رجوع محسوب مى‌شود.

ج. زن مستحقّ مهر است.

ج. با قرينه تحقّق پيدا مى‌کند.

ج. اگر دلالت بر التزام به آثار نکاح سابق داشته باشد، با توجّه به وقوع طلاق، رجوع محسوب مى‌شود.