ج. اين شرط انفساخ، شرط نتيجه است که مانند شرط فسخ نافذ است.

ج. با صِرف ادعا، حقى ندارد مگر آن که آن را اثبات کند.

ج. به صورت ٩ از موارد فسخ معامله مراجعه شود.

ج. صحيح است.

ج. در صورتى که معاوضه‌اى در کار نباشد و فقط به عنوان مزد آرد کردن بردارد، ربا نيست.

ج. از حيث حکم تفاوتى نمى‌کند و بايد واجد شروط باشد؛ اگر مبيع عين است،  فروش آن قبل از قبض جايز است و اگر معامله سلف است، فروش آن قبل از مدت معين شده براى مطالبه جايز نيست و بعد از حلول اجل جايز است.

ج. خير نمى‌تواند؛ مگر با اجازه‌ى پدر آن سرپرست يا حاکم شرع.

ج. ذبيحه‌ى آن‌ها نجس و حرام است و فروختن ميته يا شراب به آن‌ها اشکال دارد.

ج. اگر معامله مشتمل بر غرر نباشد و متعارف و عقلايى باشد، جايز است.

ج. هر دو صورت جايز است مگر آن که معامله‌ى اوّل نسيه‌اى باشد که بنابر احوط نبايد شرط معامله‌ى دوّم در آن بشود.