ج. بر تقدير صحّت واگذارى اوّل اگر واگذارى به نحو معامله بوده است در صورت وجود يکى از اسباب خيار مثل شرط يا غبن، حقّ فسخ ثابت مى‌شود وگرنه نمى‌توانند بدون رضايت طرفين معامله را فسخ و به ديگرى واگذار کنند و صحّت و فساد معامله‌ى دوّم مبنى بر جواز فسخ معامله‌ى اوّل و عدم آن است.

ج. خير، حرام است.

ج. اگر در دو معامله صورت پذيرد، جايز است.

ج. اگر شعور به اندازه کافى براى معامله را ندارد، صحيح نيست.

ج. معامله‌ى ولىّ، محکوم به صحت است، مگر اين که فرزند مفسده‌دار بودن آن را به حجت شرعيه اثبات کند.

ج. موارد آن مختلف است.

ج. جايز و حلال است، به شرط آن که تقويت آن‌ها در کفر نباشد و خود کار هم به خودى خود حلال باشد.

ج. اين شرط الزام‌آور است، زيرا جعل خيار، مشروط به اين شرط بوده است.

ج. مالکيت دولت از قبيل مالکيت هيأت است که اجتماع بر امرى کنند چه از راه  حلال باشد يا از راه حرام که مانند مالکيت بر جهت است که ملک شخص نمى‌شود و ارث برده نمى‌شود.

ج. در اين صورت مى‌تواند تفاوت قيمت صحيح و سالم را از فروشنده بگيرد و نمى‌تواند گوسفند را پس دهد.