صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام ديگر خريد و فروش

۴١۶٨. در بيمارى و مرضى که متصل به مرگ است، اگر شخص بيمار معاملاتى انجام دهد، صحيح است؟  

ج. بله، صحيح است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6439 | پیوند ثابت
۴١٨۵. در صورتى که فردى را بين دو امر قرار داده و مثلاً بگويند: يا چک تو را به اجرا مى‌گذاريم و يا منزل خود را به فلان قيمت به ما بفروش. آيا اين نوع معامله صحيح است؟  

ج. در صورتى که کار ديگرى که وى را در آن مخيّر کرده‌اند، ضرر دينى و يا دنيايى زيادى که معمولاً از آن پرهيز مى‌شود، نداشته باشد، معامله بى‌اشکال است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6456 | پیوند ثابت
۴٢٠١. بعضى از اجناس مغازه‌ها يا بنگاه‌ها در ماه يا هفته به قيمت آن‌ها افزوده مى‌شود،  آيا فروشنده مى‌تواند آن‌ها را به قيمت روز بفروشد يا خير؟ در فروش اجناس چند درصد سود بايد بگيرد؟  

ج. تا به حدّ اجحاف نرسد، منعى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6472 | پیوند ثابت
۴٢١٧. کار کردن براى کسى که مى‌دانيم مالش مخلوط به حرام است و گرفتن دستمزد از او چه حکمى دارد؟  

ج. اگر يقين به بودن مال حرام در مالى که مورد ابتلاى شما است نداريد، مانع ندارد و حلال است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6488 | پیوند ثابت
۴٢٣٣. اگر فروشنده به خريدار بگويد اين جنسى که از من خريدارى مى‌کنى حق ندارى از فلان قيمت بيشتر بفروشى، آيا عمل به اين شرط برخريدار واجب است؟ اگر واجب باشد، در صورت تخلف خريدار از اين شرط، اضافه قيمت، ملک چه کسى است؟  

ج. در فرض مذکور بايع حق فسخ دارد و مى‌تواند بنابر قولى، عين و يا بدل يا قيمت آن چه فروخته را مطالبه نمايد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6504 | پیوند ثابت
۴٢۴٩. در امور مالى، چنان‌چه کسى مالى را در اختيار انسان قرار مى‌دهد و نمى‌دانيم در اسباب ملکيت با ما اختلاف نظر دارد يا خير، آيا ترتيب آثار ملک داده مى‌شود تا خلاف آن ثابت شود؟ ثانيا در موردى که مى‌دانيم با ما اختلاف نظر تقليدا يا اجتهادا دارد، اما نمى‌دانيم اين مال را که در اختيار ما قرارداده چگونه به دست آورده، (طبق نظر خود به دست آورده يا ما)، اين‌جا هم بايد ترتيب آثار ملک داد تا خلاف آن ثابت شود؟

ج. در هر دو صورت، ترتيب آثار ملک داده مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6520 | پیوند ثابت
۴٢۶۵. اگر طرفين معامله توافق کردند که در معامله شرط خيار قرار دهند، ولى هنگام عقد شرط خيار را فراموش کردند، آيا باز، خيار ثابت است؟  

ج. خيار ثابت است، زيرا عقد مبتنى بر آن شرط واقع شده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6537 | پیوند ثابت
۴٢٨١. از نظر شرع مقدس اسلام چند قسم ربا وجود دارد؟

ج. دو قسم ربا وجود دارد:

١) رباى معامله‌اى، و آن ربايى است که يکى از دو چيز مثل هم با زياده‌ى همان چيز به مثل ديگر فروخته مى‌شود، مانند فروختن يک کيلو گندم به دو کيلو از آن و اين قسم از ربا در مکيل و موزون است.

٢) رباى قرضى، و آن شرط زياده کردن در قرض و وام است، مثل اين که مالى را وام بدهد، به شرط آن که وام گيرنده بيشتر از مقدارى که وام گرفته بپردازد، و فرقى نمى‌کند که اين زياده پول يا جنس يا کار و خدمتى بوده باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6553 | پیوند ثابت
۴٢٩٧. فردى دو ميليون تومان وجه به ديگرى پرداخت کرده و او منزل را بدون دريافت اجاره به مدت يک سال در اختيار او قرار داده است، حکم شرعى آن چيست؟ آيا عمل او ربا محسوب مى‌شود؟  

ج. بله، اين عمل ربا است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6569 | پیوند ثابت
٣٩٠٧. ١) اگر پزشک روش يا دارويى را تعريف کند و بگويد اين دارو براى فلان بيمارى مفيد است يا بگويد درمان، مترتّب به فلان دارو است، بدون آن‌که بيمار را وادار به مصرف آن دارو کند، آيا در صورت عدم تأثير يا عوارض دارو، پزشک مسؤول يا مديون است؟  ٢) در فرض فوق اگر بيمار يا ولىّ او، شرط را قبول نکردند، آيا پزشک مى‌تواند بيمار را رها نمايد؟ ٣) در فرض فوق آيا بايد با تک‌تک بيماران شرط نمود و با امضاى پرسش‌نامه‌ى مربوطه و يا گذاشتن اطلاعيه در مراکز درمانى مبنى بر اين‌که مراجعه‌ى بيماران، نشان‌گر قبول اين شرايط است، يا به اطلاع رساندن حتى از طريق رسانه‌هاى گروهى که مراجعه‌ى شما نزد پزشک به اين شرايط، مترتّب است، از پزشک رفع مسؤوليت شرعى مى‌نمايد، به طور مثال اگر قبل از عمل جراحى، بيمار مجبور به امضاى شرايطى باشد که در صورت هرگونه ناموفق بودن جراحى، وى هيچ‌گونه حق و حقوقى بر جراح و بيمارستان ندارد، آيا در صورت هرگونه اختلال در جراحى، مى‌توان مدعى شد با توجه به امضاى قبلى بيمار، کادر درمانى هيچ مسؤوليت شرعى بر عهده ندارند؟ ۴) در فرض فوق اگر بيمار کاملاً بى‌هوش باشد، آيا مى‌توان از خويشان بالغ وى اجازه گرفت و يا با آن‌ها شروط فوق را انعقاد نمود؟ ۵) در فرض فوق اگر بيمار، کاملاً بى‌هوش باشد و در حال حاضر هيچ شخص بالغ يا نابالغ که خويشاوند وى باشد نيز در دسترس نباشد و از طرفى در خطر فورى باشد، جهت اجازه و شرط، آيا مى‌توان طبق وظيفه‌ى پزشکى هرگونه اقدام ممکن را بدون  اجازه انجام داد؟ و اگر به علت خوف از عدم تأثير درمان و کمک به تسريع مرگ و مديون شدن، پزشک هيچ کارى انجام ندهد، آيا در اين صورت پزشک مسؤول خواهد بود؟ (گاهى مشاهده شده است اجل شخصى فرا رسيده است، ولى علت مرگ را به غلط به پزشک معالج وى نسبت مى‌دهند.)  

ج۱. در صورتى که نداند او دارو مصرف مى‌کند و او براى اين توصيف پزشک اين دارو را مصرف مى‌کند، مسؤوليتى ندارد و احتياط در اين است که بگويد: من براى اين خطرهاى احتمالى نمى‌گويم مصرف کن.

ج۲. اگر در چنين مواردى پزشک مکلّف به حفظ نفس محترمه از خطر نباشد، مى‌تواند.

ج۳. در صورتى که شرح تفصيل را براى تک‌تک بيماران ذکر کرده باشد و بعد خود مريض ـ با حفظ مشاعر (حواس) و کمالش ـ اذن داده باشد يا ولىّ او اجازه داده باشد، آن وقت پرشک مسؤوليت تکليفيّه ندارد و مسؤوليت وضعيّه (ضمان) هم ممکن است مرتفع باشد.

ج۴. اگر ولىّ خاصّ نداشته باشد، احتياط در مراجعه‌ى امر به حاکم شرع است.

ج۵. در صورتى‌که احتمال استناد مرگ به معالجه باشد، معالجه بايد از روى اذن خود مريض يا ولىّ خاصّ يا ولىّ عام او (حاکم شرع) باشد و بعد از شرح مطالب به خود او يا ولىّ او ـ در صورتى‌که با اين شرح اذن داشته باشد ـ ، مسؤوليّتى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6614 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها