ج. بله، صحيح است.

ج. در صورتى که کار ديگرى که وى را در آن مخيّر کرده‌اند، ضرر دينى و يا دنيايى زيادى که معمولاً از آن پرهيز مى‌شود، نداشته باشد، معامله بى‌اشکال است.

ج. تا به حدّ اجحاف نرسد، منعى ندارد.

ج. اگر يقين به بودن مال حرام در مالى که مورد ابتلاى شما است نداريد، مانع ندارد و حلال است.

ج. در فرض مذکور بايع حق فسخ دارد و مى‌تواند بنابر قولى، عين و يا بدل يا قيمت آن چه فروخته را مطالبه نمايد.

ج. در هر دو صورت، ترتيب آثار ملک داده مى‌شود.

ج. خيار ثابت است، زيرا عقد مبتنى بر آن شرط واقع شده است.

ج. دو قسم ربا وجود دارد:

١) رباى معامله‌اى، و آن ربايى است که يکى از دو چيز مثل هم با زياده‌ى همان چيز به مثل ديگر فروخته مى‌شود، مانند فروختن يک کيلو گندم به دو کيلو از آن و اين قسم از ربا در مکيل و موزون است.

٢) رباى قرضى، و آن شرط زياده کردن در قرض و وام است، مثل اين که مالى را وام بدهد، به شرط آن که وام گيرنده بيشتر از مقدارى که وام گرفته بپردازد، و فرقى نمى‌کند که اين زياده پول يا جنس يا کار و خدمتى بوده باشد.

ج. بله، اين عمل ربا است.

ج۱. در صورتى که نداند او دارو مصرف مى‌کند و او براى اين توصيف پزشک اين دارو را مصرف مى‌کند، مسؤوليتى ندارد و احتياط در اين است که بگويد: من براى اين خطرهاى احتمالى نمى‌گويم مصرف کن.

ج۲. اگر در چنين مواردى پزشک مکلّف به حفظ نفس محترمه از خطر نباشد، مى‌تواند.

ج۳. در صورتى که شرح تفصيل را براى تک‌تک بيماران ذکر کرده باشد و بعد خود مريض ـ با حفظ مشاعر (حواس) و کمالش ـ اذن داده باشد يا ولىّ او اجازه داده باشد، آن وقت پرشک مسؤوليت تکليفيّه ندارد و مسؤوليت وضعيّه (ضمان) هم ممکن است مرتفع باشد.

ج۴. اگر ولىّ خاصّ نداشته باشد، احتياط در مراجعه‌ى امر به حاکم شرع است.

ج۵. در صورتى‌که احتمال استناد مرگ به معالجه باشد، معالجه بايد از روى اذن خود مريض يا ولىّ خاصّ يا ولىّ عام او (حاکم شرع) باشد و بعد از شرح مطالب به خود او يا ولىّ او ـ در صورتى‌که با اين شرح اذن داشته باشد ـ ، مسؤوليّتى ندارد.