در حال بارگیری...
قبل از بیان مسائل، بخشی از آنچه به‌عنوان اعتبارات بانکی و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بیان می‌شود:
کسی که بخواهد جنس و کالاهای اجنبی را از کشورهای خارجی وارد کند باید بنابر مقررات بین‌المللی در نزد یکی از بانک‌های کشور واردکننده کالا، گشایش اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می‌شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار، چه از طریق مکاتبه یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت، مبلغ مورد اتفاق طرفین را به‌وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد،
و با این اقدام ده درصد یا بیست درصد کل بهای مورد سفارش را از سفارش‌دهنده دریافت می‌کند تا تمامیت معامله را از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده می‌پردازد.
کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج از کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاری اقدام نماید و در نتیجه عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن به سفارش‌دهنده انجام می‌گیرد. و یک نوع دیگر از اعتبار بانکی آن است که فروشنده کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن از لحاظ کمّی و کیفی بدون اینکه قبلاً مذاکره و معامله‌ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد به بانک می‌فرستد و به بانک وکالت می‌دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند.
اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می‌کند و آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت ده درصد یا بیست درصد مثلاً از مبلغ قیمت کالا، قرارداد انجام معامله را با خریدار می‌بندد و تعهد می‌کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.
«٢٢٩٣» مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را به‌منزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک به‌منزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک به‌عنوان وکیل دولت مشغول این عملیات می‌شود و کارهایی که وکیل می‌تواند انجام دهد به عهده می‌گیرد، در صورتی که حلال بودن پول‌های بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام می‌دهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بی‌اشکال است.
«٢٢٩۴» جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارش‌دهنده و خریدار به‌عنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را می‌توان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارش‌دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را به‌عنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
«٢٢٩۵» اگر بانک بر حسب تقاضای سفارش‌دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدت معینی مطالبه نکند و بابت آن مبلغی از سفارش‌دهنده بگیرد، خالی از اشکال نیست.
