ج. اگر رهن شرعى باشد که وثيقه‌ى دين و بدهکارى است، براى فروش آن در صورت عدم وصول، مانع ندارد؛ ولى در رهن، راهن و مرتهن از تصرّف ممنوع هستند مگر با اذن ديگرى و آن چه مرسوم است که اسم آن را رهن مى‌گذارند، واقعا رهن نيست و چنان‌چه ضمن قرض شرط شود، ربا و حرام و باطل است. ولى مى‌توانيد منزل را به مبلغ کمى اجاره نماييد و ضمن اجاره شرط کنيد که يک ميليون قرض به صاحب‌خانه دهيد، که در اين صورت بى‌اشکال است.