صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام ديگر خريد و فروش

۴١٨٧. خريد و فروش اجناسى که قاچاق بوده و دولت آن‌ها را مصادره کرده است، چه حکمى دارد؟  

ج. جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6458 | پیوند ثابت
۴٢٠٣. آيا فروختن اجناس طبق نرخ مصوّب لازم است؟  

ج. شرعا لازم نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6474 | پیوند ثابت
۴٢١٨. کارگر يا شاگردى که صاحب کار، او را امر به کم‌فروشى و کار خلاف قانون مى‌کند، آيا اين کارش جايز است؟ اجرت وى چه حکمى دارد؟  

ج. اگر آن کار خلاف شرع باشد، جايز نيست و اجرت آن هم حرام است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6490 | پیوند ثابت
۴٢٣۵. در عقود و تعهّدات، چنان‌چه شخصى به تعهّد خود عمل نکند، آيا مى‌توان گفت مرتکب حرام شده است؟ و آيا از اين جهت مى‌توان او را تعزير نمود؟  

ج. مورد تعزير نيست؛ در عقود لازمه، اگر وفاء نکند، جواز اجبار با شرايط معتبره بعيد نيست، و وفاى به عقد واجب است و در تعهّدات مثل شروط ابتداييه وجوب ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6507 | پیوند ثابت
۴٢۵١. خيار عيب چيست و چه کاربردى دارد؟

ج. اگر خريدار بفهمد مالى را که گرفته عيبى دارد، اگر آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6523 | پیوند ثابت
۴٢۶٧. شش دانگ يک دستگاه خانه با مساحت و مشخّصات و حدود معيّن به مبلغ معيّن بين خريدار و فروشنده قراردادنامه‌اى تنظيم گرديد. از کلّ ثمن معامله، خريدار به عنوان بيعانه ٩١ را پراخت کرده است و قرار بر اين شد که بقيّه‌ى ثمن را در تاريخ انتقال سند رسمى نقدى به فروشنده بپردازد. دفترخانه‌اى براى تنظيم سند رسمى به حسب تراضى طرفين در دو ماه ديگر تعيين گرديد با اسقاط کافّه‌ى خيارات، از جمله اسقاط خيار غبن، فروشنده ملتزم شد در صورت انصراف و عدم حضور در دفتر مورد توافق مبلغ... دريافتى به عنوان بيعانه و مبلغى معادل بيعانه نيز به خريدار بپردازد. چهارده روز قبل از تاريخ مقرّر با ارسال اظهارنامه و تلگراف، اعلام انصراف و فسخ نموده است به دليل غبن غير قابل اغماض، با توجّه به اين که در قرارداد نامه اسقاط خيارات و غبن فاحش شده، در صورتى که غبن فاحش غير قابل اغماض نيز وجود داشته باشد، آيا فروشنده حقّ فسخ دارد؟ با توجّه به اين که از ثمن معامله ٩١ را به عنوان بيعانه گرفته است و تا به امروز مورد معامله در تصرّف فروشنده است.  

 ج. اگر غبن فاحش غير قابل اغماض در وقت معامله ظاهر شد، به گونه‌اى که با علم به آن احتمال اقدام نبوده و منظور از اسقاط خيار در نزد عرف و متفاهم طرفين، آن مقدار نبوده است، حق فسخ ثابت است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6539 | پیوند ثابت
۴٢٨٣. آيا بين زن و شوهر ربا جايز است و فرقى بين ازدواج دايم و غيردايم هست؟  

ج. اشکال ندارد و فرقى بين دايم و غير دايم نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6555 | پیوند ثابت
۴٢٩٩. آيا جايز است مبلغى را به ضميمه چيزى ديگر، به مبلغ بيشترى تا مدت معينى بفروشند؟  

ج. مانعى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6571 | پیوند ثابت
 ۴١٧٢. اگر نابالغى از طرف استاد بالغش جنس بفروشد، آيا معامله او صحيح است يا خير؟  

ج. اگر با اجازه‌ى ولى شرعى و استاد معامله کرده صحيح است، در صورتى که بتواند معامله کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6443 | پیوند ثابت
۴١٨٨. شخصى قبل از انقلاب، سرقفلى مغازه‌اى را خريدارى و اجاره‌نامه با امضاى مالک اصلى تنظيم مى‌نمايد. پس از انقلاب اين املاک تحت سرپرستى بنياد مستضعفان قرار مى‌گيرد که اجاره‌بها دريافت مى‌نمايد. ١) شخصى که سرقفلى را خريده هنوز هم مالک سرقفلى مى‌باشد يا خير؟  ٢) اگر اکنون اين شخص مالکيّت سرقفلى خود را بخواهد بفروشد، آيا براى خريدار شرعا اشکالى ندارد؟ ٣) در حالى که مالک اصلى در خارج کشور و مجهول‌المکان مى‌باشد، آيا اجاره بها را بايستى به بنياد پرداخت نمايد؟ ۴) کسب درآمد در چنين اماکنى مشروع است يا خير؟  

ج۱. در صورتى که قيود و شروطى نداشته که الآن موجود نيست، هنوز هم مالک است.

ج۲. خريد و فروش طبق قرارداد است و چنانکه اگر مالک حضور داشت، چگونه مى‌فروخت و مى‌خريد، اکنون نيز به همان حال است.

ج۳. بايد به مالک بپردازد، هر چند با واسطه و در غير اين صورت به نايب او که حاکم شرع مى‌باشد بپردازد.

ج۴. از جواب‌هاى بالا معلوم شد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6459 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها