ج. اگر تأخير براى جهل به حکم خيار باشد، خيارش باقى است و در غير اين صورت اگر بنا بر فسخ داشته و تأخير براى غرضى بوده، ظاهرا باز خيار دارد. البته نبايد سستى نمايد به گونه‌اى که ضررى به غابن برسد و اگر بنا بر فسخ نداشته و بعدا تصميم بر آن گرفته ظاهرا خيارش ساقط است.

ج. شرط خيار بايد مدت معين و مشخصى داشته باشد و مى‌توان شرط خيار را به پرداخت مبلغى مشروط کرد.

 ج. تا علم نداريد که آن هديه از عين مال حرام است، براى شما حلال است.

ج. ١) آن که عرفا جنس آن دو يکى باشد، ٢) آن که آن‌چه فروخته مى‌شود و آن‌چه در برابر آن خريده مى‌شود از چيزهايى که با پيمانه يا وزن محاسبه مى‌شوند باشند؛ پس در چيزى که با مشاهده يا شمردن يا متر کردن و... فروخته مى‌شود، رباى معاملى جاى ندارد.

ج. ميزان در تکليف، احراز ولىّ است.

ج. حکم رابطه‌ى با ساير کفار و مشرکين را دارد که در حال اختيار جايز نيست و معامله با آن‌ها در حکم معامله با کافر غير ذمّى است.

ج. اگر به نحو شرط نتيجه بوده واقع نمى‌شود و اگر شرط فعل بوده حق فسخ براى مالک ثابت است پس اگر فسخ کرد و سرقفلى هم به نحو شرعى و تابع عقد اجاره معامله شده بود، با فسخ متبوع تابع هم منفسخ مى‌شود.

ج. بله، اگر از علم و عمد باشد، حرمت تکليفى هم دارد.

ج. صحيح است.

ج. تصرّف، قبل از آشکارشدن غبن، اسقاط خيار نمى‌کند و خيار براى مغبون ثابت است.