ج. طلب‌کار نيست، زيرا در ملک خودش خرج کرده است.

 ج. همان پوندى را که گرفته، ضامن است و بايد ردّ کند و اگر قيمت آن را مى‌دهد، بايد به قيمتى که صاحب آن راضى است بدهد، ولى بهره‌اى که شرط شده ربا و حرام است.

ج. ثبوت ربا در آن‌چه که جارى مجراى بيع است نزد عرف، خالى از وجه نيست.

ج. همين مقدار کافى است و معامله يا بايد به عقد واقع شود و يا به معاطات و در  صحّت معامله به نحو معاطات لااقلّ بايد اعطاى يکى از ثمن و مثمن به قصد انشاى معامله واقع شود و اعطاى بعض ثمن و چک، به منزله‌ى ثمن است و معامله صحيح است.

ج. حق حضانت و سرپرستى دختر يا پسر نابالغ براى پدر و مادر است، به طورى که در رساله مذکور است (مسأله‌ى ١٩٨٢ به بعد) ولى حق ولايت و تصرف در اموالشان با پدر آن‌ها است.

ج. جايز نيست.

ج. اگر عرف قنادى‌ها چنين است و وزن جعبه نيز غير معمول نباشد، اشکالى ندارد.

ج. در صورت قصد معامله اشکال ندارد، البته بنابر احتياط واجب نبايد در معامله اوّل، معامله دوم شرط شود.

ج. اگر بازگشت شرط به اين باشد که اگر فلان مبلغ را داد، حق خيار شرط داشته باشد، صحيح است.

ج. گناه کرده، ولى معامله صحيح است و خيار ثابت است.