ج. طلب‌کار نيست، زيرا در ملک خودش خرج کرده است.

ج. ربا حرام است و فرق نمى‌کند و اگر موردى ضرورت داشته باشد، مى‌توانند با معامله‌ى شرعيّه بر روى سود از ربا رهايى يابند.

ج. جنسى را که در بعضى از شهرها با وزن و پيمانه مى‌فروشند و در بعضى از شهرها عددى معامله مى‌کنند، اگر در شهرى که آن را با وزن يا پيمانه مى‌فروشند زيادتر بگيرد، ربا و حرام است و در شهر ديگر اگر عددى معامله کند و زيادتر بگيرد ربا نيست.

ج. در صحّت معامله، کتابت لازم نيست، واللّه‌ العالم.

ج. بعد از رسيدن به سنّ بلوغ و رشد، حق تصرف در اموالشان با خود آن‌ها است.

ج. اشکالى ندارد.

ج. در صورتى که مقدار گل موجود در سبزى زيادتر از مقدار معمول و متعارفى  باشد که با سبزى است، فروختن آن حرام است؛ هر چند اصل معامله صحيح و بى‌اشکال مى‌باشد و خريدار پس از اطلاع، حق خيار و بازگرداندن سبزى را دارد.

ج. اگر دو معامله جدّى و با شرايط واقع شود، صحيح است.

ج. بايد براى صحّت معامله از هبه کننده اجازه بگيرند، ولى اگر اجازه نگيرند تا اين که از ۵ سال بگذرد بعد از سال پنجم ممکن است در بقاى بيع ديگر اشکالى نباشد.

ج. خيار ثابت است و لفظ فاحش تا اين حد اطلاق ندارد.