ج. در صورت وصيت به ثلث، مصرف ثلث بايد به دست وصىّ باشد، متعدّد باشند يا واحد.

ج. حرام و ضمان‌آور است.

ج. اگر با اذن حاکم شرع باشد مانعى ندارد، واللّه‌ العالم.

ج. بعد از تقسيم ترکه ـ به نحو شرعى ـ بين ورثه هر کسى سهم خودش را واجد است و يد غير بر آن بايد با رضايت او باشد، و تقسيم شرعى بعد از تجهيز و دين و وصيّت است و تفريط در انجاز آن‌ها جايز نيست.

ج. اگر قصد تبرّع (مجانى) نداشته است، بايد او را راضى کنند.

ج. بلى، زيرا تقدم ابن عمّ ابوينى بر عمّه اولويت دارد از تقدمش بر عمّ، امّا اين تقدّم در مورد بنت عمّ ابوينى نيست، زيرا او در مورد استثنا، اولويتى از ابن عم ابوينى ندارد، لکن محلّ احتياط به مصالحه هست.

ج. وضعا نافذ است، اگرچه تکليفا حرام است. زيرا ورثه مالک آن هستند و اخراج ديون به ذمه آن‌ها است و اگر با اذن حاکم و مصالحه به ذمّه بگيرند که در وقت معين بپردازند، تکليفا هم اشکال ندارد.

ج. اگر طبق قرارداد مال او را که در ذمّه آن‌ها است به او بر مى‌گردانند، جزو ترکه است و دين و وصيّت از آن اخراج مى‌شود؛ اما اگر طبق قرار کارى ـ شبيه بخشش ـ انجام مى‌دهند، تابع همان قرارداد خواهد بود که آن کار نسبت به چه کسى انجام شود.

ج. در فرض سؤال يک هشتم ترکه‌ى ميّت متعلّق به زوجه‌ى او است، به توضيح ذکر شده در مسأله‌ى ٢٢۴٨ رساله رجوع شود، و باقى ترکه حقّ فرزند است، اگر  ميّت پدر و مادر ندارد و اگر ميّت ديون معلومى داشته باشد، بايد از اصل ترکه بپردازند و صرف ادّعا، مثبت دين نيست مادامى که به ثبوت شرعى نرسد، و نفقه‌ى طفل اگر جدّ پدرى نداشته باشد و اموالى هم که نفقات او را تأمين کند نداشته باشد، بر عهده‌ى مادر است، واللّه‌ العالم.

ج. اموال به ورثه‌ى فرزند منتقل مى‌شود، ولى با رعايت شرط مزبور.