ج. اگر طبق قرارداد مال او را که در ذمّه آن‌ها است به او بر مى‌گردانند، جزو ترکه است و دين و وصيّت از آن اخراج مى‌شود؛ اما اگر طبق قرار کارى ـ شبيه بخشش ـ انجام مى‌دهند، تابع همان قرارداد خواهد بود که آن کار نسبت به چه کسى انجام شود.

ج. در فرض سؤال يک هشتم ترکه‌ى ميّت متعلّق به زوجه‌ى او است، به توضيح ذکر شده در مسأله‌ى ٢٢۴٨ رساله رجوع شود، و باقى ترکه حقّ فرزند است، اگر  ميّت پدر و مادر ندارد و اگر ميّت ديون معلومى داشته باشد، بايد از اصل ترکه بپردازند و صرف ادّعا، مثبت دين نيست مادامى که به ثبوت شرعى نرسد، و نفقه‌ى طفل اگر جدّ پدرى نداشته باشد و اموالى هم که نفقات او را تأمين کند نداشته باشد، بر عهده‌ى مادر است، واللّه‌ العالم.

ج. اموال به ورثه‌ى فرزند منتقل مى‌شود، ولى با رعايت شرط مزبور.

ج. ماترک بين وارثين تقسيم مى‌شود. پسر دو برابر دختر و زن هم حقّ خود را دارد و اگر فرزند به قصد مجانى بودن آن کارها را نکرده، حقّ اجره‌المثل کارهايش را دارد.

ج. ظاهرا تا قيمت به او پرداخت نشده، سهم دارد و يا مى‌تواند مانع شود.

ج. همين حکم در حاجبيت خنثاى مشکل و دخترى که فرزند عمّ ابوينى مى‌باشد، بنابر احتياط است که محل مصالحه است.

ج. غير مباشر از ارث محروم نيست، هر چند راضى به سقط هم باشد.

ج. اگر زمين قبلاً آباد و ملک متوفّى بوده، فعلاً مال ورثه است و تصرّف در آن بايد با رضايت همه‌ى آن‌ها باشد و به احيا مالک نمى‌شود و مى‌توانند از ورثه يا ولىّ غايب از ورثه اجاره نمايند.

ج. شامل نمى‌شود.

ج. به نسبت اعيان با احتساب بالا رفتن قيمت در آن چه پرداخت شده است.