ج. تصرّف در مال صغير بايد با اذن قيّم شرعى و مصلحت او باشد.

ج. اگر به زن تمليک نکرده است، هر چند به نحو هديه، مال شوهر است.

ج. ظاهرا به ورثه‌ى ميّت مى‌رسد، مگر قرينه‌اى بر صرف اجازه‌ى دفن باشد.

ج. بلى، و بدون اجازه آن‌ها، آن معامله نيز باطل است، با فرض اين که قبلاً از طرف پدران آن‌ها اجازه يا ردّى صورت نگرفته باشد.

ج. در صورت وصيت به ثلث، مصرف ثلث بايد به دست وصىّ باشد، متعدّد باشند يا واحد.

ج. حرام و ضمان‌آور است.

ج. اگر با اذن حاکم شرع باشد مانعى ندارد، واللّه‌ العالم.

ج. بعد از تقسيم ترکه ـ به نحو شرعى ـ بين ورثه هر کسى سهم خودش را واجد است و يد غير بر آن بايد با رضايت او باشد، و تقسيم شرعى بعد از تجهيز و دين و وصيّت است و تفريط در انجاز آن‌ها جايز نيست.

ج. اگر قصد تبرّع (مجانى) نداشته است، بايد او را راضى کنند.

ج. بلى، زيرا تقدم ابن عمّ ابوينى بر عمّه اولويت دارد از تقدمش بر عمّ، امّا اين تقدّم در مورد بنت عمّ ابوينى نيست، زيرا او در مورد استثنا، اولويتى از ابن عم ابوينى ندارد، لکن محلّ احتياط به مصالحه هست.