ج. قول زن پذيرفته است، زيرا دخول از امورى است که «لايعلم عادةً الاّ من قِبلها» عادتا دانسته نمى‌شود، مگر از جانب زن، و اقامه‌ى بيّنه بر آن ميسور نيست و فقط زن بايد قسم بخورد.

ج. در امور خيريه مصرف مى‌شود.

ج. اگر دين آن باقى است، بايد پرداخت شود وگرنه احتياطا مصالحه شود، بلى اگر وصيت کننده سهم هر کدام را معيّن کرده، ظاهرا در هر صورت به او پرداخت مى‌شود.

ج. اموالى را که بنياد شهيد به والدين شهيد داده است، بستگى به مقرّرات بنياد در تقسيم و سهميّه‌بندى دارد؛ بنابراين اگر بنياد زمين را به هر دو نفر داده است، هر کدام سهميّه دارند و اگر فقط به پدر داده است، زمين متعلّق به پدر است و زن از زمين ارث نمى‌برد، ولى از ساير ترکه‌ى زوج هر چه باشد از منقولات يک هشتم و از قيمت اعيان مثل ساختمان و اشجار نيز يک هشتم حقّ دارد، واللّه‌ العالم.

ج. با اجازه‌ى تمام ورثه مانعى ندارد.

ج. از قيمت اعيانى باغچه از قبيل درخت و غيره. (مسأله ٢٢۴٨ رساله.)

ج. اگر اطمينان‌آور باشد، بلى کفايت مى‌کند.

ج. همسر سهم الارث خود را طبق مسأله‌ى ٢٢۴٨ مى‌برد و هر يک از فرزندان پسر او دو برابر دختر سهم مى‌برد.

ج. ميزان، نظر مجتهد خودش هست و احتياط در اجازه‌ى حاکم است.

ج. با وجود دايى پدر و مادرى، عمّه‌ى پدرى هم ارث مى‌برد و در فرض مسأله نصف ترکه از شوهر و ثلث براى دايى و بقيّه از آن عمّه است.