ج. اگر حصّه‌هاى تقسيم شده را به دخترها نبخشيده يا در صورت بخشش تحويل نداده، هر چند از طريق وکالت و از اسباب ملک مثل مصالحه چيزى واقع نشده، حکم ساير ترکه را دارد که به همه‌ى ورثه مى‌رسد. بلى اگر پدر در مقام وصيّت چنين کارى کرده، در ثلث ترکه نافذ است، واللّه‌ العالم.

ج. عرفا اين شخص آخرى است، زيرا مغز که مرکز ادراکات است و قلب که مرکز حبّ و بغض است، بايد با هم توأم باشد تا معلومات محفوظ بماند و احکام مشترکه بين آن دو نفر بر اين شخص جارى است. ولى در احکام مختصّه، ظاهرا شخص ثالثى است که بايد تمام تکاليف و وضعيّات را استيناف کند (دوباره آغاز کند)، مثلاً زنش را پس از عدّه دوباره عقد کند.

ج. بله، لازم است. (به مسأله‌ى ١٨۵٣ و ١٨۵۴ رساله رجوع شود.)

ج. اگر وارث ملک را براى خود و برذمّه خريده، آن را مالک شده است و ورثه حقّى در آن ندارند و پول شى‌ء فروخته شده را در سهم خودشان حقّ دارند.

ج. غير ورثه نمى‌تواند و ورثه نيز اگر افراز به مصالحه يا قرعه شده باشد، نمى‌توانند و اگر مجرّد توافق باشد، مانعى ندارد در تعيين سهام يا تعديل به اندازه‌ى سهمشان مى‌توانند.

ج. موجب محروميّت نمى‌شود، ولى عقوق والدين از گناهان کبيره است.

ج. اين شرط فاسد است، ولى چون به منزله‌ى وصيت براى ورثه‌ى ديگر است، سهم‌الارث اين فرزند از ثلث براى ديگران مى‌شود و هم چنين اگر زايد را اجازه داده باشد و اگر شرط اين بوده که بعدا سهم خود از ارث را به ساير ورثه بدهد، صحيح و نافذ است و هم چنين اگر به نحو شرط نتيجه باشد، بنا بر صحّت آن.

ج. نمى‌توانند، و ارث بعد از فوت آن‌ها است و ربطى به آن‌ها ندارد.

ج. تابع کيفيت وصيت است و اگر وصيت در اين جهت اجمال دارد، آن دختر و پسر احتياطا با هم مصالحه کنند.

 ج. در صورت فوت برادر و خواهر پدر و مادرى متوفّى، سهم آن‌ها به فرزندانشان مى‌رسد. بنابراين در فرض مذکور در سؤال سهم برادر مرحوم وى به فرزند او و سهم برادر ديگر مرحوم وى نيز بين فرزندان او، پسر دو برابر دختر تقسيم مى‌شود (دختر و پسر مساوى نمى‌برند) و سهم خواهر مرحومه‌ى وى که نصف سهم برادر است، بين فرزندان او قسمت مى‌شود.