ج. اگر بر اصل استيجار و استخدام او رضايت باشد و واجديّت آن امتياز به نحو شرط باشد، با فقدان آن خيار تخلّف شرط ثابت است و تا زمانى که اجاره فسخ نشده است، اجرت و حقوق حلال است و بر فرض باطل بودن اصل اجاره، هم اين حقوق که از دولت مى‌گيرد ـ در بعض موارد ـ در حکم مجهول المالک است و با فرض فقرِ گيرنده، به قصد صدقه جايز است، هر چند به قصد اجرت جايز نباشد.

ج. بايد اين وارث، سهم خودش از سرقفلى را، از وکيل بگيرد و به مالک پس بدهد؛ زيرا به علت اين توکيلى که کرده، ضامن سهم خودش مى‌شود.

ج. اگر خلاف مقررات باشد، جايز نيست.

ج. بدون رضايت صاحبان آن‌ها جايز نيست.

ج. خير.

ج. اگر کسى مقصر بوده، او ضامن است.

ج. بايد به ورثه برگردانيد يا تمام ورثه را راضى کنيد، هر چند وقتى مال را بر مى‌گردانيد، لازم نيست توضيح دهيد و ماجرا را به آن‌ها اطلاع دهيد.

ج. جايز نيست.

ج. اگر سبب تضييع حقوق ديگران نباشد، اشکال ندارد.

ج. دام‌دار در ابتدا گوساله‌ها را بخرد و در آخر گوشت‌ها را به قيمت چند هزار کيلوگرم مذکور بفروشد و يا دام‌ها را تحويل بگيرد و خرج دام‌ها را به اضافه اجرة المثل دريافت کند و اگر شرايط سلف را داشته باشد، اشکال ندارد.