ج. اگر کسى مقصر نباشد، ضمانى نيست.

ج. آن کسى که کم کارى کرده، ضامن است.

ج. چاپ و نشر آن جايز نيست و فتوکپى کلّ کتاب هم، اگر باعث ضرر رساندن به مؤلف يا ناشر باشد، جايز نيست. در مورد کافرى که مال او شرعا احترام ندارد، خلاف احتياط است با احتمال ترتّب لوازم داراى مفسده.

ج. بايد به همان مراکز برگردانده شود.

ج. تا ممکن است با مطالبه يا شکايت حقش را بگيرد، با معرضيّت مفسده، تقاص جايز نيست.

ج. اگر تعدّى باشد، گرفتن اشکال ندارد.

ج. چنان‌چه بدون اذن بوده و مراعات مراتب نهى‌ازمنکر نشده، ضامن است. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله ١۶١٠ و ١۶١١ رساله مراجعه شود.)

ج. اين کار جايز نيست و روستاى دوّمى هم حق دارد.

ج. اگر با اذن اوليا، آن‌ها را بردند و در حفظ آن‌ها هم تعدّى و تفريط نکرده‌اند، ضامن نيستند وگرنه ضامن هستند.

ج. هر چه بدون اجازه برمى‌داريد، حرام است و ضامن هستيد.