ج. مال ناصبى حکم مال کافر حربى است و تملک آن جايز است. ولى اگر ضرر و مفسده بر مؤمنين داشته باشد، جايز نيست؛ لذا مطلقا خلاف احتياط است.

ج. اگر تصرفى در مال کرده، بايد صاحبش را راضى کند.

ج. اختلاف در مبلغ اجاره‌اى که مدّت آن تمام نشده است، ضررى به صحت اجاره نمى‌زند و مستأجر حق استفاده دارد.

ج. در فرض مزبور ديگر ضامن نيست.

ج. اگر اقدامات لازم براى پيشگيرى از وقوع حوادث صورت نگرفته، آن اداره مقصّر در مأموريت ضامن است که به حسب ظاهر در اين جا اقوى از مباشر است، و در رابطه با حفر چاه در زمين شخصى، اگر طورى بوده که ورود در زمين عدوانى حساب مى‌شده و عبور از آن متعارف نبوده است، مالک زمين ضامن نيست.

ج. موارد آن مختلف است.

ج. جايز نيست.

ج. با انحصار و توقف دفاع بر قتل او، ضامن نيست.

ج. جانب احتياط را مراعات نمايد.

ج. اگر مطالبه کرده و ندادند؛ به همان مقدار، خودِ طلب‌کار يا کسى که از طرف او اجازه دارد، مى‌تواند وصول کند.