ج. اگر بر اصل استيجار و استخدام او رضايت باشد و واجديّت آن امتياز به نحو شرط باشد، با فقدان آن خيار تخلّف شرط ثابت است و تا زمانى که اجاره فسخ نشده است، اجرت و حقوق حلال است و بر فرض باطل بودن اصل اجاره، هم اين حقوق که از دولت مى‌گيرد ـ در بعض موارد ـ در حکم مجهول المالک است و با فرض فقرِ گيرنده، به قصد صدقه جايز است، هر چند به قصد اجرت جايز نباشد.