صفحه اصلی

در حال بارگیری...

5409. بيت المال و حقّ الناس

۵۶٨۶. اطفالى که در سنّ پيش از بلوغ و تکليف شرعى، حيوانات و يا اثاثيّه‌ى مردم را تلف مى‌کنند، ضمان آن‌هابه عهده‌ى چه کسى مى‌باشد؟  

ج. ولىّ آن‌ها ضامن ادا است، هر چند از مال خود طفل باشد و اگر تا پس از بلوغ ادا نشد، خود او ضامن است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8191 | پیوند ثابت
۵٧٠٣. اينجانب در تعطيلات تابستانى که سنّى بيش از ده سال نداشتم با اختيار خود و با اطّلاع والدينم به صورت روزمزد مشغول به کارهاى ساختمانى شدم. در يکى از روزها در جريان نصب درب گاوصندوق ـ که وزنى حدود يک تن داشت ـ ناگهان درب سقوط کرد و باعث شکستن ستون فقرات و قطع نخاع من شد که از آن تاريخ تاکنون با ويلچر تردّد مى‌کنم. اکنون به سنّ تکليف رسيده‌ام. اداره‌ى کار و اشتغال بر طبق قانون کار نظر خود را به اين شرح بيان داشته است: ١) به کارگيرى افراد کمتر از ١٢ سال ممنوع و غير قانونى است. ٢) چون عوامل دست‌اندرکار احداث ساختمان همگى نماينده‌ى کارفرما محسوب مى‌شوند، تمامى مسؤوليّت متوجّه کارفرما مى‌باشد. خواستم نظر شرع مقدّس اسلام را در اين رابطه مرقوم فرماييد.  

ج. به کارگيرى افراد غير بالغ با اذن ولىّ آن‌ها مانعى ندارد، ولى کسى که فرد غير بالغى را به کار گرفته، چنان‌چه در ارايه‌ى طريق و پيشگيرى از خطرات احتمالى، وظيفه‌ى خود را انجام نداده، در حوادث پيش‌آمده مسؤول و ضامن است و از اين حيث بالغ و غير بالغ تفاوتى ندارد و اگر اين کار بدون اطلاع کارفرما بوده او ضامن نيست و خود کارگر ضامن است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8208 | پیوند ثابت
۵٧١٩. اگر شخصى با شرکت‌هاى خارجى غير مسلمان تجارت کالا يا کتاب يا امثال آن داشته باشد و پول آن‌ها را نفرستد، آيا مديون است؟  

ج. بنابر احتياط مديون آن‌ها است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8224 | پیوند ثابت
۵٧٣۵. آيا تصرّف و تملّک مال ناصبى جايز است؟

ج. مال ناصبى حکم مال کافر حربى است و تملک آن جايز است. ولى اگر ضرر و مفسده بر مؤمنين داشته باشد، جايز نيست؛ لذا مطلقا خلاف احتياط است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8240 | پیوند ثابت
۵٧۵١. در صورت برداشتن مال کسى، آيا برگرداندن آن کافى است؟  

ج. اگر تصرفى در مال کرده، بايد صاحبش را راضى کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8256 | پیوند ثابت
۵٧۶٧. يکى از ادارات دولتى ساختمانى را اجاره کرده است، اما در حال حاضر بين مالک و اداره راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضى به اقامه نماز و ديگر تصرفات در آن نمى‌باشد، در اين صورت وظيفه ما چيست؟  

ج. اختلاف در مبلغ اجاره‌اى که مدّت آن تمام نشده است، ضررى به صحت اجاره نمى‌زند و مستأجر حق استفاده دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8272 | پیوند ثابت
۵٧٨٣. آيا زياده‌روى در مصرف آب و برق و گاز، در صورتى که انسان پول آن را پرداخت کند حرام و موجب ضمان است؟ و در صورت ضمان؛ وجه را به چه کسى بايد پرداخت کرد تا برى‌ء الذمه شد؟  

ج. در فرض مزبور ديگر ضامن نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8288 | پیوند ثابت
۵٧٩٩. اگر در برخى خيابان‌ها اداره گاز يا فاضلاب حفر چاه يا کانال کنند و فردى ناآگاه هنگام شب در آن بيافتد و آسيب ببيند يا تلف شود، ضامن کيست؟ اگر مالکى در زمين بدون ديوار چنين کارى کند، چه وجهى خواهد داشت؟  

ج. اگر اقدامات لازم براى پيشگيرى از وقوع حوادث صورت نگرفته، آن اداره مقصّر در مأموريت ضامن است که به حسب ظاهر در اين جا اقوى از مباشر است، و در رابطه با حفر چاه در زمين شخصى، اگر طورى بوده که ورود در زمين عدوانى حساب مى‌شده و عبور از آن متعارف نبوده است، مالک زمين ضامن نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8304 | پیوند ثابت
۵٨١۵. چگونه مى‌توانيم مال مشتبه را تشخيص بدهيم؟

ج. موارد آن مختلف است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8320 | پیوند ثابت
۵٨٣٠. دادن کارت تلفن به شخصى که مى‌دانيم با تقلب به صورت مجانى از تلفن استفاده مى‌کند، چه حکمى دارد؟  

ج. جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8335 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها