ج. در حدّ تمکن با ملاحظه‌ى شرايط ديگرى که در آن‌ها به حاکم شرع مراجعه مى‌شود، کمک کردن لازم است و جاى ضمان ديه نيست.

ج. به مسأله‌ى ١۶۴۴ رساله، رجوع شود.

ج. اگر خارج از متعارف بوده، بايد آن زيادى را برگرداند.

ج. اگر شرطى در بين نبوده است، مانعى ندارد.

ج. به مقدار يقينى آن را بايد ادا کند و در مقدار زايد هم احتياط خوب است.

ج. ضامن است، اگرچه معصيت نکرده است.

ج. وطى‌کننده ضامن است و بايد به هر گونه‌اى که باشد آن حيوان را از صاحبش بخرد و آن را پس از ذبح، بسوزاند و ضامن گوشت آن حيوان نيز هست؛ زيرا سبب حرمت آن شده است، که البته پس از ذبح اولاد، استفاده از پوست و پشم آن‌ها جايز است.

ج. اگر بدون عذر وسايل را نياورد، ضامن ضررى است که صاحب کار متحمّل شده است و اگر معذور بوده، ضامن نيست.

ج. اگر شاهد حالى براى رضايت صاحب دمپايى نداريد، نمى‌توانيد در آن تصرف کنيد.

ج. در حدّ متعارف مانعى ندارد و ضمان در صورت صدق اضرار و تعدّى به عابرين است.