ج. در حکم او مى‌تواند دخالت داشته باشد.

ج. اگر آن علوم از مبادى فقه نيست و در استنباط احکام الهى دخالت ندارد، وجه ترجيح به شمار نمى‌آيد، مخصوصا در صورت اعلميّت مجتهد ديگر در علم فقه.

ج. تصدّى مقام مرجعيت و يا داشتن رساله، شرط جواز تقليد نيست؛ ولى مقلد بايد بتواند به يکى از راه‌هاى ذکر شده در رساله به آرا و فتاواى مرجع خود دسترسى پيدا کند.

ج. خير جايز نيست و بايد از اعلم تقليد کند.

ج. در صورت وجود شرايط ـ از جمله اعلميّت ـ جايز است؛ ليکن اگر دسترسى به آرا و فتاواى او به طور کلى امکان ندارد، بايد با رعايت موازين ذکر شده و با رعايت اعلميّت و اورعيت، به مجتهد ديگر مراجعه نمايد

ج. همان کارى بايد بکند که پيش از انتخاب آن مرجع بايد مى‌کرد؛ يعنى اگر گمان به اعلم بودن مرجعى دارد، در صورتى که گمانش به حد اطمينان برسد بايد از او تقليد کند. بلکه اگر براى او اطمينان حاصل نشد بعيد نيست ترجيح مرجعى که فقط به اعلم بودن او گمان دارد يا احتمال مى‌دهد ولى بهتر اين است که در اين صورت به قول کسى عمل کند که موافق احتياط باشد؛ اما اگر احتمال ضعيفى هم بدهد که کسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد کند. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يکديگر مساوى باشند، بايد از يکى از آن‌ها تقليد کند.

ج. جايز نيست.

ج. عدالت که ملکه‌ى ترک گناهان کبيره است، داراى مراتب مختلفى است که هر يک از منصب‌هاى ذکر شده متناسب با حساسيت آن منصب نيازمند مرتبه‌اى از مراتب آن ملکه است، هر چند همگى در اين که بايد جميع کبائر را ـ که از جمله‌ى آن‌ها اصرار بر صغائر است ـ ترک کند، اشتراک دارند.

ج. ملازمه‌اى بين اجتهاد در فقه و اجتهاد در ساير علوم وجود ندارد.

ج. بين اين دو واژه تفاوتى وجود ندارد و مقلد بايد در هر دو مورد عمل را ترک نمايد.