ج. تشخيص موضوعات مستنبطه بر عهده مجتهد و تشخيص موضوعات صرفه، شأنِ مقلّد است.

ج. به اقدامات ضروريّه‌اى که حاکم شرع يا وکيل او در حفظ جان، ناموس، مال و حقوقى که در معرض خطر است انجام مى‌دهد، امور حسبيّه گفته مى‌شود.

ج. در غير ضروريات در فروع دين بايد به يکى از سه طريق (اجتهاد، احتياط و تقليد) عمل کرد. و جايى که با عقل قطعى مخالف باشد، وجود ندارد.

ج. ضروريات دين به مسايلى ـ هم چون وجوب نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهى از منکر و... ـ گفته مى‌شود که مسلمانان شک و ترديد در آن ندارند.

ج. مسأله‌ى تقليدى و از فروع است.

 ج. فتوا در احکام کليه است و حکم در موضوعات است و حکم حاکم شرع لازم الاتّباع براى همه است.

ج. وجوب يادگيرى در خصوص مسايلى است که فرد همواره با آن‌ها در ارتباط است، ولى در آن دسته از مسايلى که به ندرت ممکن است به آن مبتلا شود، تهيه و در دسترس داشتن رساله براى رجوع در هنگام نياز کافى است تا مبتلا به مخالفت به سبب جهل در احکام مورد نياز نگردد.

ج. در صورت اعلميّت از ديگر مجتهدين در آن باب، تقليد از وى در همان باب جايز است؛ در غير اين صورت، جايز نيست.

ج. تمام مواردى که به استنباط حکم الهى از اصول و منابع مربوط مى‌گردد را شامل مى‌شود.