ج. فتوا در احکام کليه است و حکم در موضوعات است و حکم حاکم شرع لازم الاتّباع براى همه است.

ج. وجوب يادگيرى در خصوص مسايلى است که فرد همواره با آن‌ها در ارتباط است، ولى در آن دسته از مسايلى که به ندرت ممکن است به آن مبتلا شود، تهيه و در دسترس داشتن رساله براى رجوع در هنگام نياز کافى است تا مبتلا به مخالفت به سبب جهل در احکام مورد نياز نگردد.

ج. در صورت اعلميّت از ديگر مجتهدين در آن باب، تقليد از وى در همان باب جايز است؛ در غير اين صورت، جايز نيست.

ج. تمام مواردى که به استنباط حکم الهى از اصول و منابع مربوط مى‌گردد را شامل مى‌شود.

ج. اطلاع از زمان و مکان صدور آيه يا روايت، فى الجمله در استظهار و استفاده از آن‌ها دخالت دارد و اطلاع از زمان و مکان خود، در تطبيق حکم بر موضوع نافع است.

ج. جايز است در صورت موافقت، و امّا با احتمال مخالفت در صورت امکان دسترسى به فتاواى اعلم، احوط لزومى تقليد از اعلم است.

ج. در حکم او مى‌تواند دخالت داشته باشد.

ج. اگر آن علوم از مبادى فقه نيست و در استنباط احکام الهى دخالت ندارد، وجه ترجيح به شمار نمى‌آيد، مخصوصا در صورت اعلميّت مجتهد ديگر در علم فقه.

ج. تصدّى مقام مرجعيت و يا داشتن رساله، شرط جواز تقليد نيست؛ ولى مقلد بايد بتواند به يکى از راه‌هاى ذکر شده در رساله به آرا و فتاواى مرجع خود دسترسى پيدا کند.

ج. خير جايز نيست و بايد از اعلم تقليد کند.