۶٢٠٣. ١) راجع به ماده‌ى ٢۵٩ قانون مجازات اسلامى[1]: اگر کسى که مرتکب قتل موجب قصاص شده باشد، پيش از اجراى حکم بميرد، در اين‌صورت آيا سقوط قصاص، سقوط ديه را نيز به دنبال خواهد داشت يا اين‌که ديه هم‌چنان باقى است و بايد از مال قاتل پرداخت شود؟
٢) راجع به ماده‌ى ٢۶٠ قانون مجازات اسلامى[2]: اگر کسى که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، در اين‌صورت تکليف ديه چيست؟ آيا حکم فوق‌الذکر و حکم مربوط به بند «١» هم‌چنان جارى است؟
ج۱. ممکن است بگوييم به ديه تبديل مى‌شود به نحوى که ذکر مى‌شود.
ج۲. احوط براى ورثه‌ى او اداى ديه مقتول از مال قاتل است و اگر صاحب مال نباشد، بر اقارب او اداى ديه‌ى احتياط است و اگر نباشند يا فقير باشند، از بيت‌المال تأديه مى‌شود به مقتضاى احتياط.
[1]. ماده 259 قانون مجازات اسلامى، «هرگاه کسى که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بميرد، قصاص و ديه ساقط مى‌شود».
[2]. ماده 260 قانون مجازات اسلامى: «هرگاه کسى که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، پس از مرگ قصاص به ديه تبديل مى‌شود که بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالى نداشته باشد، از اموال نزديک ترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت مى‌شود و چنانچه نزديکانى نداشته باشد يا آن‌ها تمکن نداشته باشند، ديه از بيت‌المال پرداخت مىگردد.
