ج. اگر مورد اعراض واقع شده باشد، اشکال ندارد.

ج. اگر کاملاً از آن اعراض کرده، جايز است.

ج. ضامن اصلى همان غاصب است و اگر مالک از ميهمان گرفت، او هم از غاصب مى‌گيرد و اثر وضعى هم امر طبيعى است که با انجام وظيفه قابل ارتفاع است.

ج. به مقدار يقينى آن را بايد ادا کند و در مقدار زايد هم احتياط خوب است.

ج. استفاده بر خلاف مقرّرات اداره ضمان دارد و ضمان آن به عهده‌ى کسى است که در آن تصرف کرده است.

ج. اموال کفّار حربى در غير صورت هدنه، احترام ندارد و اگر فتنه و مفسده‌اى نداشته باشد، تصرّف در آن‌ها جايز است.

ج. تدارک خطاى قاضى شرع از بيت المال است، به خلاف خطاى شبه عمد يا عمد او که بر خود او است و هم چنين موارد رجوع شهود که بر آن‌ها است و تفصيل کلام در محلّ خود مذکور است.

ج. بله، با عدم اطمينان به رضايت آن‌ها حکم سرقت و غصب دارد.

ج. حرام و موجب ضمان است.

ج. احتياطا بايد در تفاوت مبلغ با ارزش فعلى آن با هم مصالحه کنند.