ج. بايد به عنوان ردّ مظالم، مقدار اجره‌المثل استفاده‌ى از آن را با اجازه‌ى حاکم شرع صدقه دهد بنابر احتياط واجب.

ج. اگر خود کارگر مقصّر باشد، کارفرما ضامن نيست.

ج. در فرض مزبور صرف تعهّد، الزام‌آور نيست.

ج. اصل قرار ضمان به اموال مسروقه بر ذمّه سارق است؛ ولى آن‌ها که مسبّب تلف اموال شده‌اند نيز بى‌وجه نيست که ضامن باشند؛ زيرا آن‌ها رفع مانع کرده‌اند که ديگر صاحب مال دسترسى به سارق ندارد و نبايد او را آزاد مى‌کردند زيرا فعل فرار او متوقّف بر سبب‌سازى آن‌ها بوده است.

ج۱. جايز نيست.

ج۲. براى مسؤولين هم جايز نيست در مبلغ دريافتى اجحاف کنند.

ج. اگر از پيداشدن صاحبش مأيوس هستيد، بايد به قيمت فعلى آن ردّ مظالم دهيد.

ج. خير، نمى‌توانند.

ج. صاحب آن حرفه يا صنعت ضامن است. (مسأله‌ى ١٧۴۴ رساله)

ج. بايد قيمت آن را بدهد.

ج. بايد صاحبانش را راضى کنيد يا به گونه‌اى که نفهمند پولش را به آن‌ها برسانيد و اگر به هيچ وجه دسترسى نداريد، از طرف آن‌ها صدقه بدهيد.