ج. پزشک ضامن است. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌ى ١٧۴٧ و ١٧۴٨ رساله رجوع شود.)

ج. در حدّ تمکن با ملاحظه‌ى شرايط ديگرى که در آن‌ها به حاکم شرع مراجعه مى‌شود، کمک کردن لازم است و جاى ضمان ديه نيست.

ج. به مسأله‌ى ١۶۴۴ رساله، رجوع شود.

ج. اگر خارج از متعارف بوده، بايد آن زيادى را برگرداند.

ج. اگر شرطى در بين نبوده است، مانعى ندارد.

ج. قيمت زمان مطالبه بايد پرداخت شود، بلکه خالى از وجه نيست که بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان پرداخت را بدهد، اگرچه احتياط در اين است که روى يکى از قيمت‌هايى که آن چيز در اين فاصله پيدا کرده يا متوسط آن‌ها با هم صلح نمايند.

ج. آن‌چه در ذمّه‌ى انسان، از اموالى باشد که نمى‌تواند به صاحبانش برساند، صدقه آن‌ها با تشخيص مکلّف و مسؤوليّت او انجام داده مى‌شود.

ج. اگر راه به دست آوردن حق به اين امور منحصر باشد، ضامن است.

ج. اگر ثابت شود که چاه به اصل قنات خسارت مى‌زند، در آن چه صاحبان قنات استحقاق دارند، از مسببين آن به مقدار خسارت حقّ مطالبه دارند.

ج. وطى‌کننده ضامن است و بايد به هر گونه‌اى که باشد آن حيوان را از صاحبش بخرد و آن را پس از ذبح، بسوزاند و ضامن گوشت آن حيوان نيز هست؛ زيرا سبب حرمت آن شده است، که البته پس از ذبح اولاد، استفاده از پوست و پشم آن‌ها جايز است.