ج. از شئونات حاکم شرع است.

ج. از مال راننده بر ديه مصالحه کنند.

ج. در يک جلسه هم کافى است، هر چند خلاف احتياط است.

ج. در فرض ضرورت، بايد با اجازه مجتهد جامع‌الشرايط باشد و با تقليد صحيح در کليات و دقت و احتياط در موضوعات.

ج. حکم قذف در موارد ديگر را دارد، مگر از موارد لِعان باشد.

ج. خير، مگر عناوين طاريه نزد حاکم شرع محقّق باشد.