۶١۴٠. يکى از درجه‌داران نيروى انتظامى در پاسگاهى در اطاق افسر نگهبان، پس از مصدوم شدن با گلوله، فوت مى‌کند. افسر نگهبان که متّهم پرونده است، مدّعى شده که نزديک مقتول رفتم و خواستم توپى کلت را جابه‌جا کنم که در اين لحظه مقتول به سوى من برگشت و دستش به اسلحه خورد و اسلحه شلّيک شد و اين واقعه به وجود آمد. مسلّمات پرونده به شرح زير است:
١) پزشک قانونى در بازسازى صحنه که با حضور متّهم انجام شده، با توجه به نقطه ورود گلوله: زير بغل در زير لبه تحتانى دنده چهارم سمت چپ قفسه سينه و مسير گلوله که ريه‌ها و قلب را پاره کرده و نقطه‌اى که گلوله در آن به دست آمده: زير لبه تحتانى دنده پنجم سمت راست قفسه سينه، اعلام کرده‌است که قول متّهم مطابق با واقع نمى‌باشد و قابل پذيرش نيست.
٢) مأمورين کشف جرايم نيز که در صحنه بازسازى حضور داشته‌اند، قول متّهم را تأييد نکرده‌اند.
٣) متخصّص اسلحه‌شناسى اعلام کرده شلّيک، از فاصله‌اى کمتر از نيم متر انجام شده است.
۴) کسى غير از قاتل و مقتول در صحنه حضور نداشته است که از مشاهدات او استفاده کنيم.
اولياى‌دم، مدّعى قتل عمدى هستند ولى متهم حتى حاضر به قبول شليک به طرف مقتول نگرديده است. آيا در اين مورد خاص، بايد قاعده حقّ استحلاف اولياى دم و سوگند متّهم را براى احراز نوع قتل جارى سازيم يا با توجه به مسلّمات پرونده، مورد را از موارد لوث تلقّى نماييم و از اولياى‌دم به خواهيم ۵٠ نفر را براى اداى سوگند جهت اثبات قتل عمدى به دادگاه معرفى کنند؟
ج. اگر علم براى حاکم حاصل نشود و شروط قسامه حاصل باشد که از جمله آن مظنّه‌ى قتل است، جاى قسامه مى‌باشد، واللّه العالم.
