صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام قضاوت

۶٠٩٨. اگر حاکم شرع و قاضى اجتهادا يا تقليدا نظرش با کسى که نزد او آورده‌اند يا با  مترافعين در حقوق‌اللّه‌ يا حقوق الناس اختلاف دارد، آيا طبق نظر خود اجتهادا يا تقليدا بايد رأى دهد؟ مثلاً فردى را آورده‌اند که لواط انجام داده و محصن نيست و او مقلد کسى است که احصان را شرط مى‌داند و اين قاضى در اجراى حد، احصان را شرط نمى‌داند، آيا مى‌تواند حکم به رجم دهد؟ يا قاضى اجتهادا يا تقليدا علم را در حقوق الناس معتبر مى‌داند و کسى که رجوع نموده يا مترافعين اجتهادا يا تقليدا معتبر نمى‌دانند. آيا قاضى مى‌تواند طبق نظر خود که علم را معتبر مى‌داند حکم کند؟ و اگر با اين فرض نمى‌تواند حکم کند، وقتى کسى به او رجوع مى‌کند يا مترافعين براى فصل خصومت به او رجوع نمودند، بايد از آن‌ها سؤال کند که مقلد چه کسى هستند يا نظر آن‌ها چه است يا اين‌که سؤال لازم نيست و طبق نظر خود حکم کند؟  

ج. قاضى به نظر خود عمل مى‌کند اجتهادا يا تقليدا و در مورد حق‌النّاس به کتاب وسيلة النجاة، ج ١، ص ١۶، مسأله ٣۵ مراجعه شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7036 | پیوند ثابت
۶١١۵. آيا تعدّد قضات از نظر اسلام صحيح است؟  

ج. اگر منظور قاضى شأنى است، مانعى ندارد.

کتاب: | شناسه: 7054 | پیوند ثابت
۶١٣١. آيا اثبات جرم به غير از دستورات شرع از طرق ديگر ـ مثل نظريه پزشک قانونى ـ امکان‌پذير است؟ و آيا نظر پزشکى قانونى مى‌تواند مستند براى حکم دادگاه باشد؟  

ج. در صورتى که سبب حصول علم براى قاضى شود، در موارد جواز حکم حاکم به علم خود، موثر است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7070 | پیوند ثابت
۶١٠٠. آيا قاضى براى قسم دادن منکر، بايد با مطالبه شاکى، وى را سوگند دهد؟  

ج. لازم نيست و همان مطالبه‌ى اصل قضاوت، مطالبه‌ى موازين قضا است که از آن جمله قسم دادن منکر است، مگر اين‌که براى اهميت و عظمت قسم، شاکى از حق خودش رفع يد کند و حاضر به استحلاف نشود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7038 | پیوند ثابت
۶١١۶. در برخى موارد مجرم به شاکى مبلغى پول مى‌دهد تا او از شکايت خود صرف نظر نمايد، با توجه به اين که برخى از جرم‌ها مثل تجاوز به عنف، سرقت، و... مى‌باشد، آيا دريافت چنين پولى جايز است؟

ج. تا قبل از اثبات نزد قاضى، مانعى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7055 | پیوند ثابت
۶١٣٢. تشخيص پزشک مبنى بر تحقق زنا و لواط و اظهار به وجود منى در مجرا و امثال آن، آيا مى‌تواند مبناى اثبات حکم زنا و لواط قرار گيرد؟  

ج. خير، نمى‌تواند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7071 | پیوند ثابت
۶١٠١. گاهى پيش مى‌آيد که قاضى يا رييس شعبه، شخص مديون را در اختيار مأمور مراقب قرار مى‌دهد و مديون در ميانه راه فرار مى‌کند. آيا آن قاضى و رييس آن شعبه ضامن است؟  

ج. اگر قاضى يا مأمور در حفظ و مراقبت او کوتاهى و تقصيرکرده‌اند، ضامن ديون طلب‌کاران هستند وگرنه ضامن نيستند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7039 | پیوند ثابت
۶١١٧. در عصر امروز زندان به عنوان رايج‌ترين مجازات مجرمين مطرح است، لطفا بفرماييد اسلام در چه مواردى زندان را جايز دانسته است؟ و آيا بازداشت متهم قبل از رسيدگى به پرونده او در دادگاه توسط نيروهاى امنيتى و انتظامى جايز است؟  

ج. مواردى در فقه براى حبس يا حبس دايم ذکر شده است و مواردى هم به نظر حاکم شرع است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7056 | پیوند ثابت
۶١٣٣. شخصى نه اهل نماز و نه روزه است، در حين صحبت با همکارانش و يا هنگام خشم، نعوذ باللّه‌ نسبت به خداوند متعال فحّاشى نموده است و بار دوم تکرار نموده است و گفته است چه کسى آخرت را ديده، تکليف شرعى ما در اين باره چيست؟ مرقوم فرماييد؟

ج. اگر در حال اختيار اين کارها را انجام دهد، به حکم مرتدّ است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7072 | پیوند ثابت
۶١٠٢. اگر قاضى پس از القاى حکم و زوال او از سِمت قضايى، ادّعا کند در زمان حکم کردن اشتباه کرده و حکم ناقص داده است، حکم صادر شده چه حکمى دارد؟  

ج. اگر براى قاضى بعدى، بطلان اين حکم ثابت شود ـ با يقين پيداکردن او به صدق خبر دادن قاضى قبلى از خطا، يا از راه ديگر ـ مى‌تواند حکم جديد کند هرچند مضمون حکم، زايد بر حکم قبلى باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7040 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها