ج. در فرض ضرورت، بايد با اجازه مجتهد جامع‌الشرايط باشد و با تقليد صحيح در کليات و دقت و احتياط در موضوعات.

ج. حکم قذف در موارد ديگر را دارد، مگر از موارد لِعان باشد.

ج. خير، مگر عناوين طاريه نزد حاکم شرع محقّق باشد.

ج. جواز صدور حکم قتل داير مدار جواز قضاى او است. قضاى غير مجتهد، هر چند مأذون از مجتهد هم باشد، محل تأمّل است. امر قاضى از مفتى بالاتر است و علاوه بر اجتهاد نياز به بصيرت در موضوعات دارد، گرچه اجتهاد در خصوص قضا، به نحو مجتهد متجزّى کافى است.

ج. خير، نمى‌توان.

ج. احکام قضاوت را ندارد.

ج. چون منشأ اختلاف به يک نحو نيست، پس در هر مورد بايد سؤال کرد.

ج. جايز نيست، با تماميّت دليل بر هر مورد.

ج. خير، بايد عدالت شهود براى قاضى محرز شود، مگر براى قاضى علم‌آور باشد.

ج. از هر راهى براى قاضى شرعى علم حاصل شود، مى‌تواند بر طبق علمش در حقوق اللّه‌ و در حقوق النّاس با مطالبه‌ى صاحب حق حکم کند.