ج. در فرض اين که به رباى قرضى ارجاع شود صحيح نيست و اما رباى معاملى پس مبنىّ بر جريان ربا در پول است که هر جا بيع آن جايز نباشد، هبه معوّضه‌ى آن هم به حکم آن است.

ج. نمى‌تواند.

ج. جزو اموال زن است.

ج. با فرض تخلّف شرط مى‌تواند شى‌ء بخشيده شده را پس بگيرد.

ج. مى‌تواند رجوع کند.

ج. گرفتن از آن‌ها اشکال ندارد و دادن هم اگر به غرض متمايل ساختن آن‌ها به اسلام باشد، جايز است.