ج. اگر به نحو ابراء ذمّه باشد، حق رجوع ندارد و قبول هم نياز ندارد و اگر بخشش و هبه باشد، قبول شفاهى کافى است؛ ولى حق رجوع ندارد، مثل ابراء.

ج. تصرفات در آن ساختمان اشکال ندارد، گرچه اداره مربوطه ضامن پول‌هاى مردم است که بايد آن‌ها را برگرداند، واللّه‌ العالم.

ج. خير، صحيح نيست به عنوان عقد خاصّ مصطلح.

ج. اگر از مال خودش باشد، اشکال ندارد.

ج. اگر احتمال ضرر نباشد، اشکال ندارد.

ج. در صورتى که در کمال عقل و شعور باشد، بخشش او با حفظ شرايط در کلّ، مثل اقباض، نافذ است.

ج. احتمال مذکور اثرى ندارد؛ با احتمال اين که اختيار هديه دادن داشته است، هديه محکوم به صحّت است.

ج. به معناى تمليک و بخشش است.

ج. اگر عين آن مال حرام باشد، نمى‌تواند آن را قبول کند و بايد آن را به صاحبش ردّ کند.

ج. در فرض مرقوم که هبه و قبض معتبر در هبه محقّق شده است، موهوبٌ له مالک شده است و چنان‌چه هبه به قصد قربت بوده لازم است و نمى‌توانند پس بگيرند.