ج. مالکيت طفل، مشروط به شرط متأخّر است که ولادت مى‌باشد که اگر زنده متولّد نشد، کاشف از عدم مالکيت است؛ ولى اگر مالکيت پس از ولادت با قبل از ولادت در آثار فرق دارد، احتياط در صلح با ولّى است، واللّه‌ العالم.

ج. جايز است؛ ولى کار مناسبى نيست و مساوى دادن به همه اولاد مستحب است بلکه تفضيل فى‌الجمله مکروه است.

ج. تصرفات در آن ساختمان اشکال ندارد، گرچه اداره مربوطه ضامن پول‌هاى مردم است که بايد آن‌ها را برگرداند، واللّه‌ العالم.

ج. خير، صحيح نيست به عنوان عقد خاصّ مصطلح.

ج. اگر احتمال ضرر نباشد، اشکال ندارد.

ج. احتمال مذکور اثرى ندارد؛ با احتمال اين که اختيار هديه دادن داشته است، هديه محکوم به صحّت است.

ج. در فرض مرقوم که هبه و قبض معتبر در هبه محقّق شده است، موهوبٌ له مالک شده است و چنان‌چه هبه به قصد قربت بوده لازم است و نمى‌توانند پس بگيرند.

ج. اشکال ندارد.

ج. بله، اگر قرينه‌اى بر خلاف ظاهر نيست هبه صدق مى‌کند.

ج. منوط به قصد دهنده‌گان آن‌ها است.