ج. قبض در اين‌جا با ساير موارد فرقى ندارد و اگر با گرفتن کليد هم صدق عرفى قبض شود، کافى است.

ج. در فرض اين که به رباى قرضى ارجاع شود صحيح نيست و اما رباى معاملى پس مبنىّ بر جريان ربا در پول است که هر جا بيع آن جايز نباشد، هبه معوّضه‌ى آن هم به حکم آن است.

ج. با فرض تخلّف شرط مى‌تواند شى‌ء بخشيده شده را پس بگيرد.

ج. در مورد تخلّف شرط، فرقى بين ذى‌رحم و غير آن نيست.

ج. با توجّه به اين که قبض شده است و عبارت فوق دلالت بر هبه دارد، ورثه حقّ دخالت ندارند.

ج. ظاهرا نافذ است.

ج. ظاهرا مى‌شود.

ج. در هبه قبول لازم است به خلاف ابراء، و هبه دين تمليک است که نتيجه‌ى آن ابراء است، و ابراء اسقاط ذمّه است.

ج. اگر به نحو ابراء ذمّه باشد، حق رجوع ندارد و قبول هم نياز ندارد و اگر بخشش و هبه باشد، قبول شفاهى کافى است؛ ولى حق رجوع ندارد، مثل ابراء.

ج. اگر از مال خودش باشد، اشکال ندارد.