صفحه اصلی

در حال بارگیری...

258. پزشکى

٣٩١١. با توجه به اين‌که تشخيص بسيارى بيمارى‌ها يا اختلالات به وسيله‌ى آزمايش امکان‌پذير است و از طرفى امکان اشتباه در آزمايشگاه و تفسير آزمايش‌ها، هميشه وجود دارد، در صورت اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه معالجه اشتباه پزشک، مسؤول خسارات و عوارض احتمالى کيست؟  

ج. آن‌که احتياط کرده است (به تأمّل صحيح و عدم سهل‌انگارى) مسؤول تکليفى نيست، امّا مسؤول وضعى و ضمان هست و در صورتى‌که با شرح حال و اجازه گرفتن از مريض يا ولىّ او اين عمل را انجام دهد، شايد مسؤوليت ضمانى هم رفع شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6618 | پیوند ثابت
٣٩٢٧. اگر دارويى، نه براى نجات جان بيمار بلکه جهت تسکين و مداواى بيمارى‌هايى که باعث آزار بيمار مى‌شود (همانند تب، خارش، درد، زخم و...) مصرف شوند و بدانيم يا احتمال دهيم که اين داروها مؤثرند و با توجه به اين‌که اکثر داروهاى مؤثر، در کوتاه يا درازمدت داراى عوارض زيادى مى‌باشد، در صورت تجويز پزشک و ايجاد عارضه (که گاهى بدتر از بيمارى اوليه مى‌باشد)، آيا پزشک مسؤوليتى به عهده خواهد داشت؟(لازم به ذکر است شايع‌ترين و بيشترين تجويز دارو در چنين موارد صورت مى‌گيرد و اهميّت فراوانى دارد).[1]

ج. اگر دورترين راه از هلاک را رعايت کند، مسؤوليتى ندارد.

[1]. با توجه به اين‏که اگر بخواهيم درمان، هيچ ضررى نداشته باشد گاهى اصلاً هيچ درمانى نبايد بکنيم.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6634 | پیوند ثابت
٣٩۴٣. در سالن تشريح، گاهى از اجساد متعلق به ايرانيان مسلمان استفاده مى‌شود، آيا قطعه قطعه کردن آن‌ها اشکالى ندارد؟  

ج. حرام است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6650 | پیوند ثابت
 ٣٩۶٠. اگر پزشک مرد مجبور به معاينه بيمارِ خانم شد و يا بيمارِ مرد ناچار به مراجعه به پزشک زن شد، با توجه به اين‌که در صورت رعايت کامل مسايل شرعى و اخلاقى، در معاينه‌ى کامل نامحرم شايد بتوان گفت بيش از ٩٠% معاينات که در کتب پزشکى به انجام آن‌ها تأکيد شده است، بايد انجام نگيرند، اگر با اين‌گونه معاينه‌ى سطحى و غير کامل، بيمارى وى تشخيص داده نشد و درمان کامل صورت نگرفت، آيا پزشک مسؤول است؟ اگر مسؤول است، چاره چيست؟ آيا برخلاف مسايل شرعى عمل کند؟ (تذکر اين نکته ضرورى است که پزشکان متخصص و مجرّب، بدون احتياج به معاينات کامل ممکن است بتوانند تشخيص و درمان انجام دهند اما براى اطباء نامجرّب و دانشجويان، تا رسيدن به اين مرحله، زمان زيادى لازم است).  

ج. بايد از همان اوّل ملاحظه يقين در معالجه را بکند و آن‌چه شرط کار است رعايت کند. و در صورت احتمال خطر با نبودن پزشک هم جنس، که در مهارت مساوى او باشد، آن‌چه مورد ضرورت است، مغتفر و بخشوده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6666 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها