ج. اگر وارث ملک را براى خود و برذمّه خريده، آن را مالک شده است و ورثه حقّى در آن ندارند و پول شى‌ء فروخته شده را در سهم خودشان حقّ دارند.

ج. ظاهرا آن‌ها هم محرومند.

ج. زن از اعيان، هر چند به لحاظ سرقفلى ارث مى‌برد، همان‌طورى که از اجاره ارث مى‌برد.

ج. ورثه بهايى او ارث نمى‌برند، وضعا، ولى تکليفا بايد ملاحظه کنند که فتنه و مفسده بر آن مترتب نشود.

ج. قيّم شرعى مجاز است در سهم آن‌ها در حدّ مصلحت آن‌ها تصرف کند.

ج. مقصود از ثلث مال که وصيت در آن نافذ است، ثلث مال در وقت وفات وصيت کننده است، پس اگر در اثر نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات کمتراز زمان وصيت شده باشد، وصيت او در ثلث اموال موجود نافذ است.

 ج. در صورت فوت برادر و خواهر پدر و مادرى متوفّى، سهم آن‌ها به فرزندانشان مى‌رسد. بنابراين در فرض مذکور در سؤال سهم برادر مرحوم وى به فرزند او و سهم برادر ديگر مرحوم وى نيز بين فرزندان او، پسر دو برابر دختر تقسيم مى‌شود (دختر و پسر مساوى نمى‌برند) و سهم خواهر مرحومه‌ى وى که نصف سهم برادر است، بين فرزندان او قسمت مى‌شود.

ج. اگر زوج اولاد ندارد ۴/١، حقّ زن است و اگر اولاد دارد ٨/١، حقّ او است.

ج. آن چه معلوم است که به کدام يک هديه داده شده، ملک او است و از ترکه‌ى او محسوب است و در موارد شک، احتياط در مصالحه است و چنان‌چه صغيردارد، مراعات غبطه‌ى آن‌ها نيز بشود.

ج. قول زن پذيرفته است، زيرا دخول از امورى است که «لايعلم عادةً الاّ من قِبلها» عادتا دانسته نمى‌شود، مگر از جانب زن، و اقامه‌ى بيّنه بر آن ميسور نيست و فقط زن بايد قسم بخورد.