ج. اگر وارث ملک را براى خود و برذمّه خريده، آن را مالک شده است و ورثه حقّى در آن ندارند و پول شى‌ء فروخته شده را در سهم خودشان حقّ دارند.

ج. غير ورثه نمى‌تواند و ورثه نيز اگر افراز به مصالحه يا قرعه شده باشد، نمى‌توانند و اگر مجرّد توافق باشد، مانعى ندارد در تعيين سهام يا تعديل به اندازه‌ى سهمشان مى‌توانند.

ج. موجب محروميّت نمى‌شود، ولى عقوق والدين از گناهان کبيره است.

ج. اين شرط فاسد است، ولى چون به منزله‌ى وصيت براى ورثه‌ى ديگر است، سهم‌الارث اين فرزند از ثلث براى ديگران مى‌شود و هم چنين اگر زايد را اجازه داده باشد و اگر شرط اين بوده که بعدا سهم خود از ارث را به ساير ورثه بدهد، صحيح و نافذ است و هم چنين اگر به نحو شرط نتيجه باشد، بنا بر صحّت آن.

ج. نمى‌توانند، و ارث بعد از فوت آن‌ها است و ربطى به آن‌ها ندارد.

ج. مقصود از ثلث مال که وصيت در آن نافذ است، ثلث مال در وقت وفات وصيت کننده است، پس اگر در اثر نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات کمتراز زمان وصيت شده باشد، وصيت او در ثلث اموال موجود نافذ است.

 ج. در صورت فوت برادر و خواهر پدر و مادرى متوفّى، سهم آن‌ها به فرزندانشان مى‌رسد. بنابراين در فرض مذکور در سؤال سهم برادر مرحوم وى به فرزند او و سهم برادر ديگر مرحوم وى نيز بين فرزندان او، پسر دو برابر دختر تقسيم مى‌شود (دختر و پسر مساوى نمى‌برند) و سهم خواهر مرحومه‌ى وى که نصف سهم برادر است، بين فرزندان او قسمت مى‌شود.

ج. ظاهرا آن‌ها هم محرومند.

ج. زن از اعيان، هر چند به لحاظ سرقفلى ارث مى‌برد، همان‌طورى که از اجاره ارث مى‌برد.

ج. ورثه بهايى او ارث نمى‌برند، وضعا، ولى تکليفا بايد ملاحظه کنند که فتنه و مفسده بر آن مترتب نشود.