ج. اصل قرار ضمان به اموال مسروقه بر ذمّه سارق است؛ ولى آن‌ها که مسبّب تلف اموال شده‌اند نيز بى‌وجه نيست که ضامن باشند؛ زيرا آن‌ها رفع مانع کرده‌اند که ديگر صاحب مال دسترسى به سارق ندارد و نبايد او را آزاد مى‌کردند زيرا فعل فرار او متوقّف بر سبب‌سازى آن‌ها بوده است.

ج۱. جايز نيست.

ج۲. براى مسؤولين هم جايز نيست در مبلغ دريافتى اجحاف کنند.

ج. اگر از پيداشدن صاحبش مأيوس هستيد، بايد به قيمت فعلى آن ردّ مظالم دهيد.

ج. خير، نمى‌توانند.

ج. صاحب آن حرفه يا صنعت ضامن است. (مسأله‌ى ١٧۴۴ رساله)

ج. بايد قيمت آن را بدهد.

ج. بايد صاحبانش را راضى کنيد يا به گونه‌اى که نفهمند پولش را به آن‌ها برسانيد و اگر به هيچ وجه دسترسى نداريد، از طرف آن‌ها صدقه بدهيد.

ج. خير، نمى‌شود.

ج. با احتمال اين مطلب، تکليفى نيست.

ج. اگر بدانند که بهايى بوده، اشکالى ندارد، به شرط اين که از آن‌ها نباشد که حين ارتداد، اموال او به وارث وى مى‌رسد.