ج. اگر هيچ راهى براى رسيدن به مالش ندارد، تقاص از اموال ضامن جايز است.

ج. بايد خسارات را به همان مرکز برگردانيد، يعنى پول اضافه بر متعارف را پرداخت کنيد.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. بيش از اجرت المثل را ضامن نيست؛ مگر اين که از اوّل اجرتى را معين کرده باشد و مسافر هم پذيرفته باشد.

ج. چون معاملات به ذمّه واقع مى‌شود، زمين حکم غصب را ندارد.

ج. اگر مأيوس از شناسايى آنان هستيد مجازيد به قصد وظيفه، به فقرا صدقه دهيد با اجازه‌ى حاکم شرع بنابر احتياط واجب، و بعد اگر صاحبان اصلى پيدا شدند، اگر راضى به صدقه شدند که ذمه‌ى شما برى شده است، و اگر راضى به صدقه نشدند، بايد پول آن‌ها را پرداخت نماييد.

ج. ظاهرا راننده متوقّف شده در تقاطع ضامن است، مگر آن که ثابت شود اگر ديگرى تخلّف نمى‌کرد، تصادف نمى‌شد يا آن که هر دو از روى تقصير يا قصور سبب بوده‌اند، که احتياطا مصالحه نمايند.

ج. مانند تجسّس محرّم است.

ج. بعيد نيست که آموزگار ضرر سال آينده‌ى او را اگر ترک تحصيل نکند به جهت ديگرى، از جهت خسارت مالى ضامن باشد، زيرا آن ضرر استناد به اين آموزگار دارد.

ج. بله، با تعدّى يا تفريط او حلال است. (توضيح بيشتر در مسأله‌ى ١٨۶۵ رساله ذکر گرديده است.)