ج. بر فرض حرمت فروختن برگه‌ها، بايد پول آن‌ها را به صاحبانش برگرداند و اگر آن‌ها را نمى‌شناسد، بايد با اذن حاکم شرع صدقه بدهد.

ج. اختيارا جايز نيست و مطلقا موجب ضمان هم هست.

ج. بايد به همان مراکز برگرداند و با عدم تمکن، به حاکم شرع بدهد.

ج. هر دو است.

ج. بايد فورا تخليه و به مالک ردّ نمايد.

ج. در اجازه دهنده، اجتهاد و عادل بودن لازم است و در صرف کننده، مطابقت مصرف با تقليد صحيح لازم است.

ج. مباشر ضامن است.

ج. در فرض سؤال، اشکال ندارد و مجزى است.

ج. وکيل ضامن آن زيادى قيمت است که مانند تلف مال به تفريط و تقصير او است.

ج. بايد آن‌ها را تدارک کنيد يا صاحب آن را راضى کنيد.