ج. آن کسى که کم کارى کرده، ضامن است.

ج. چاپ و نشر آن جايز نيست و فتوکپى کلّ کتاب هم، اگر باعث ضرر رساندن به مؤلف يا ناشر باشد، جايز نيست. در مورد کافرى که مال او شرعا احترام ندارد، خلاف احتياط است با احتمال ترتّب لوازم داراى مفسده.

ج. بايد به همان مراکز برگردانده شود.

ج. تا ممکن است با مطالبه يا شکايت حقش را بگيرد، با معرضيّت مفسده، تقاص جايز نيست.

ج. رضايت مالک براى تصرف در آن شرط است.

ج. تا ممکن است، بايد صاحبان حق را پيدا کند که حق آن‌ها را به خودشان يا ورثه‌شان برساند و در غير اين صورت از طرف آن‌ها ردّ مظالم دهد، با اجازه‌ى از حاکم شرع، على الاحوط.

ج. اگر برگرداندن آن شاخه‌ها به ملک او ممکن است، تنها مى‌تواند شاخه‌ها را به طرف ملک او برگرداند و در غير اين صورت، به صاحب درخت اعلام شود، اگر اقدام نکرد، به اندازه‌ى ضرر قطع کند.

ج. چنان‌چه بدون اذن بوده و مراعات مراتب نهى‌ازمنکر نشده، ضامن است. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله ١۶١٠ و ١۶١١ رساله مراجعه شود.)

ج. اين کار جايز نيست و روستاى دوّمى هم حق دارد.

ج. اگر با اذن اوليا، آن‌ها را بردند و در حفظ آن‌ها هم تعدّى و تفريط نکرده‌اند، ضامن نيستند وگرنه ضامن هستند.