ج. اگر علم و عمد و يا تقصير در گزينش بوده است، هر دوى آن‌ها ضامن هستند؛ البته فرد مسؤول پس از پرداخت غرامت و اداى حقوق ضايع شده، مى‌تواند به آن افراد خائن رجوع کند و حقوق از دست رفته را از آنان دريافت نمايد.

ج. حق مطالبه‌ى حق را از پدر داريد، ولى احترام لازم پدر هم رعايت شود.

ج. اگر خلاف مقررات آن جا است، ضامن است.

ج. بايد آن را به صاحبش برگرداند و او را راضى کند، هر چند توضيح ندهد و اگر امکان دسترسى نيست، از طرف او صدقه بدهد.

ج. بيش از مخارجى که براى شما شده، بر ذمّه شما نيست.

ج. مجهول المالک است که با محصور و محدود بودن مالکين، مصالحه مى‌کنند و تعيين با قرعه هم محتمل است.

ج. اگر اشخاصى که در آن سهم دارند را مى‌شناسد ـ هر چند ورثه‌ى آن‌ها را ـ  بايد راضى کند و اگر نمى‌شناسد، به حاکم شرع مراجعه نمايد و نسبت به سهمى که خودش در مجموع مال داشته در آن شرکت دارد.

ج. در اين صورت که مالک کوتاهى کرده و در اثر کوتاهى او بدون اين که مستأجر انبار بداند، خسارت وارد شده، مالک ضامن است.

ج. اگر بر اصل استيجار و استخدام او رضايت باشد و واجديّت آن امتياز به نحو شرط باشد، با فقدان آن خيار تخلّف شرط ثابت است و تا زمانى که اجاره فسخ نشده است، اجرت و حقوق حلال است و بر فرض باطل بودن اصل اجاره، هم اين حقوق که از دولت مى‌گيرد ـ در بعض موارد ـ در حکم مجهول المالک است و با فرض فقرِ گيرنده، به قصد صدقه جايز است، هر چند به قصد اجرت جايز نباشد.

ج. بايد اين وارث، سهم خودش از سرقفلى را، از وکيل بگيرد و به مالک پس بدهد؛ زيرا به علت اين توکيلى که کرده، ضامن سهم خودش مى‌شود.