ج. اگر تصادف قبل از تحويل به خريدار بوده و در نقل و انتقال مسبَّب از همين معامله براى تحويل تلف شده، احتياطا مصالحه کنند.

ج. اگر تا يک سال اعلان کرد و صاحب مال پيدا نشد، مى‌تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد يا به عنوان امانت براى صاحبش نزد خود نگهدارى کند، يا به حاکم شرع بدهد يا براى خود بردارد و قصد کند که اگر صاحبش پيدا شد، عوض آن را به او بدهد.

ج. اگر به هيچ وجه به او دسترسى نداريد، بايد به مقدار ديه‌ى وارده با اجازه از حاکم شرع از طرف او ردّ مظالم دهيد، على الاحوط.

ج. اشکال ندارد.

ج. اگر سوار شدن ديگرى، سبب زيادتى خرج وسيله نشود و هيچ تأثيرى در سفر شغلى نداشته باشد، اين‌جا کشف رضايت مالک مى‌شود، يعنى در صورتى که بفهمند او مسافر سوار کرده راضى هستند.

ج. بايد به عنوان ردّ مظالم، مقدار اجره‌المثل استفاده‌ى از آن را با اجازه‌ى حاکم شرع صدقه دهد بنابر احتياط واجب.

ج. اگر خود کارگر مقصّر باشد، کارفرما ضامن نيست.

ج. در فرض مزبور صرف تعهّد، الزام‌آور نيست.

ج. اصل قرار ضمان به اموال مسروقه بر ذمّه سارق است؛ ولى آن‌ها که مسبّب تلف اموال شده‌اند نيز بى‌وجه نيست که ضامن باشند؛ زيرا آن‌ها رفع مانع کرده‌اند که ديگر صاحب مال دسترسى به سارق ندارد و نبايد او را آزاد مى‌کردند زيرا فعل فرار او متوقّف بر سبب‌سازى آن‌ها بوده است.

ج۱. جايز نيست.

ج۲. براى مسؤولين هم جايز نيست در مبلغ دريافتى اجحاف کنند.