ج. تضييع حقوق شرعى ديگران به هر گونه‌اى که باشد، جايز نيست و ملازمه‌اى با نوبت ندارد.

ج. اگر بدانند که بهايى بوده، اشکالى ندارد، به شرط اين که از آن‌ها نباشد که حين ارتداد، اموال او به وارث وى مى‌رسد.

ج. بر وجه مشترک بين لقطه و مجهول المالک رفتار شود.

ج. در صورتى که صاحب گاو در نگهدارى گاو کوتاهى نکرده باشد، راننده  ضامن است و در غير اين صورت ضامن نيست، بلکه صاحب گاو ضامن خسارت وارده‌ى بر ماشين است.

ج. اگر موجب ضرر باشد ضامن است. (جهت توضيح بيشتر به مسأله‌ى ١٧۴٧ و ١٧۴٨ رساله مراجعه شود.)

ج. بايد جنس نامرغوب را به فروشنده‌اش برگرداند؛ زيرا او ضامن است.

ج. بايد آن مال را به همان شعبه‌ى مخصوص بدهد و ضامن است، مگر اين که يقين کند که با برگرداندن، در همان مورد خودش مصرف نمى‌شود. مانند برگرداندن به بانک‌ها، که در اين صورت بايد از باب ردّ مظالم آن را به فقير مؤمن بپردازد.

ج. ضامن ضرر او است و بايد او را راضى کند.

ج. تا مدت اجاره تمام نشده است، موجر حق تصرف ندارد؛ مگر در صورت يأس و اطمينان به اين که ديگر به او دسترسى نخواهد داشت که در اين صورت وسايل، مجهول المالک مى‌شود و از طرف او صدقه مى‌دهد و هم چنين مال الاجاره را احتياطا صدقه بدهد.

ج. اگر کسى مقصر باشد، او ضامن است و در صورت استناد به کار شخص معيّن بدون تقصير، مى‌تواند ثبوت ضمان از باب خطاى محض باشد.