ج. ظاهرا مى‌توانيد به مستحقين از اهل ايمان پرداخت نماييد.

ج. کار او حرام است و ضامن آن ضررى است که به شرکت توليدکننده زده است و فرد ديگرى که نوار تکثير شده را از خريدار اولى مى‌خرد، او هم ضامن ضرر مالک اصلى است، زيرا در ضررهاى بعدى با خريدار اولى اشتراک دارد.

ج. اگر مغازه‌دار در نگهدارى آن تقصير و کوتاهى نکرده، ضامن نيست.

ج. بله، ضامن است. (به مسأله‌ى ١٧۴۴ رساله رجوع شود.)

ج. مانعى ندارد.

ج. راننده ضامن است و حکم جنايت خطايى را دارد.

ج. اگر هيچ راهى براى رسيدن به مالش ندارد، تقاص از اموال ضامن جايز است.

ج. بايد خسارات را به همان مرکز برگردانيد، يعنى پول اضافه بر متعارف را پرداخت کنيد.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. بيش از اجرت المثل را ضامن نيست؛ مگر اين که از اوّل اجرتى را معين کرده باشد و مسافر هم پذيرفته باشد.