صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام غصب

۵٧۶۶. شخصى منزلى را به مبلغ معينى اجاره کرده است و موجر هم کليد منزل را در  اختيار او گذاشته و مستأجر هم اثاثيه و لوازم منزل را در منزل اجاره‌اى گذاشته است، پس از آن به قصد آوردن خانواده‌اش رفته ولى برنگشته است، موجر نيز هيچ‌گونه اطلاعى در مورد علت برگشتن وى ندارد، آيا موجر حق تصرف منزل را دارد؟ نسبت به لوازم خانگى مستأجر چه تکليفى دارد؟

ج. تا مدت اجاره تمام نشده است، موجر حق تصرف ندارد؛ مگر در صورت يأس و اطمينان به اين که ديگر به او دسترسى نخواهد داشت که در اين صورت وسايل، مجهول المالک مى‌شود و از طرف او صدقه مى‌دهد و هم چنين مال الاجاره را احتياطا صدقه بدهد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8271 | پیوند ثابت
۵٧٨٢. اگر سيم جرثقيل هنگام جابه جايى محموله‌هاى سنگين قطع شود و بر اثر آن  فردى مصدوم يا کشته شود، ضامن چه کسى است؟  

ج. اگر کسى مقصر باشد، او ضامن است و در صورت استناد به کار شخص معيّن بدون تقصير، مى‌تواند ثبوت ضمان از باب خطاى محض باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8287 | پیوند ثابت
۵٧٩٨. اگر فردى باعث شود که کسى يا کسانى شغل خود را از دست بدهند و به اصطلاح نان آن‌ها را آجر کنند، آيا ضامن خسارت مالى وارده به آن‌ها است يا خير؟  

ج. موارد مختلف مى‌شود و ممکن است در بعض موارد ضامن باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8303 | پیوند ثابت
۵٨١۴. در کودکى مقدارى پول از شخصى برداشتم، الآن خجالت مى‌کشم به او بگويم، چه کنم؟  

ج. به هر صورت شده، بايد آن را به او برگردانيد و لازم نيست توضيح دهيد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8319 | پیوند ثابت
۵٨٣١. تصرفات جزيى در اموال بيت المال و ادارى چه حکمى دارد؟  

ج. حرام و ضمان‌آور است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8336 | پیوند ثابت
۵٨۴۶. در دانشگاه مقدارى پول به حساب من ريخته شده که بيشتر از دستمزد کارى است که انجام داده‌ام، وظيفه من در ازاى اين پول‌ها چيست؟  

ج. اگر اشتباه شده، بايد اضافه‌ى آن بازگردانده شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8351 | پیوند ثابت
۵۶۵۵. قطعه زمينى از طرف شهردارى جهت احداث مسجد به هيأتى واگذار گرديده است. اخيرا شخصى مدعى است که مالک زمين است و شهردارى به زور زمين را از او خريده است، آيا نماز خواندن در اين مسجد جايز است؟  

ج. اگر مغصوب بوده و راضى نباشد، مسجد نمى‌شود؛ ولى بهتر است مالک اصلى، اصل زمين مسجد را رضايت دهد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8158 | پیوند ثابت
۵۶٧١. تعدادى از وسايل طلاّب از قبيل دوچرخه، ميز و کتاب، باقى مانده است که صاحبان آن‌ها معلوم نيستند و مدّت طولانى است که بدون استفاده مى‌باشند، به طورى که در بعضى از آن‌ها احتمال فساد مى‌باشد و مدرسه هم جهت يافتن صاحبان  آن‌ها مدّتى اعلام کرده است. پس از اتمام اين مدّت استفاده‌ى طلاّب از اين وسايل چگونه است و آيا براى استفاده، اجازه‌ى از توليت مدرسه شرط است؛ با توجّه به اين که از قوانين مدرسه اين است که اگر تا مدّت دو سال طلاّب وسايل خود را از مدرسه انتقال ندهند، مدرسه حقّ تصرف در آن‌ها را دارد؟  

ج. اگر در مقرّرات مدرسه با صاحبان اموال تفاهم شده و رضايت داده‌اند، مطابق مقرّرات مدرسه عمل کنند و در غير اين صورت، در فرض مسأله، حکم مجهول‌المالک مترتّب است که بايد از طرف صاحبان آن‌ها به فقير داده شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8176 | پیوند ثابت
۵۶٨٧. کسى که در شرکتى کار مى‌کرده، مقدارى کم‌کارى کرده و چند دفعه به صورت غير مجاز به شهرستان تلفن زده است و خساراتى نيز به وسايل شرکت وارد آورده است. اگر بخواهد جبران خسارت کند، آيا بايد قيمت روز خسارت را محاسبه کند يا قيمت روز جبران خسارت را محاسبه نمايد؟  

ج. جانب احتياط را مراعات نمايد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8192 | پیوند ثابت
۵٧٠٣. اينجانب در تعطيلات تابستانى که سنّى بيش از ده سال نداشتم با اختيار خود و با اطّلاع والدينم به صورت روزمزد مشغول به کارهاى ساختمانى شدم. در يکى از روزها در جريان نصب درب گاوصندوق ـ که وزنى حدود يک تن داشت ـ ناگهان درب سقوط کرد و باعث شکستن ستون فقرات و قطع نخاع من شد که از آن تاريخ تاکنون با ويلچر تردّد مى‌کنم. اکنون به سنّ تکليف رسيده‌ام. اداره‌ى کار و اشتغال بر طبق قانون کار نظر خود را به اين شرح بيان داشته است: ١) به کارگيرى افراد کمتر از ١٢ سال ممنوع و غير قانونى است. ٢) چون عوامل دست‌اندرکار احداث ساختمان همگى نماينده‌ى کارفرما محسوب مى‌شوند، تمامى مسؤوليّت متوجّه کارفرما مى‌باشد. خواستم نظر شرع مقدّس اسلام را در اين رابطه مرقوم فرماييد.  

ج. به کارگيرى افراد غير بالغ با اذن ولىّ آن‌ها مانعى ندارد، ولى کسى که فرد غير بالغى را به کار گرفته، چنان‌چه در ارايه‌ى طريق و پيشگيرى از خطرات احتمالى، وظيفه‌ى خود را انجام نداده، در حوادث پيش‌آمده مسؤول و ضامن است و از اين حيث بالغ و غير بالغ تفاوتى ندارد و اگر اين کار بدون اطلاع کارفرما بوده او ضامن نيست و خود کارگر ضامن است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8208 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها