صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام غصب

۵۶۵۵. قطعه زمينى از طرف شهردارى جهت احداث مسجد به هيأتى واگذار گرديده است. اخيرا شخصى مدعى است که مالک زمين است و شهردارى به زور زمين را از او خريده است، آيا نماز خواندن در اين مسجد جايز است؟  

ج. اگر مغصوب بوده و راضى نباشد، مسجد نمى‌شود؛ ولى بهتر است مالک اصلى، اصل زمين مسجد را رضايت دهد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8158 | پیوند ثابت
۵۶٧١. تعدادى از وسايل طلاّب از قبيل دوچرخه، ميز و کتاب، باقى مانده است که صاحبان آن‌ها معلوم نيستند و مدّت طولانى است که بدون استفاده مى‌باشند، به طورى که در بعضى از آن‌ها احتمال فساد مى‌باشد و مدرسه هم جهت يافتن صاحبان  آن‌ها مدّتى اعلام کرده است. پس از اتمام اين مدّت استفاده‌ى طلاّب از اين وسايل چگونه است و آيا براى استفاده، اجازه‌ى از توليت مدرسه شرط است؛ با توجّه به اين که از قوانين مدرسه اين است که اگر تا مدّت دو سال طلاّب وسايل خود را از مدرسه انتقال ندهند، مدرسه حقّ تصرف در آن‌ها را دارد؟  

ج. اگر در مقرّرات مدرسه با صاحبان اموال تفاهم شده و رضايت داده‌اند، مطابق مقرّرات مدرسه عمل کنند و در غير اين صورت، در فرض مسأله، حکم مجهول‌المالک مترتّب است که بايد از طرف صاحبان آن‌ها به فقير داده شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8176 | پیوند ثابت
۵۶٨٧. کسى که در شرکتى کار مى‌کرده، مقدارى کم‌کارى کرده و چند دفعه به صورت غير مجاز به شهرستان تلفن زده است و خساراتى نيز به وسايل شرکت وارد آورده است. اگر بخواهد جبران خسارت کند، آيا بايد قيمت روز خسارت را محاسبه کند يا قيمت روز جبران خسارت را محاسبه نمايد؟  

ج. جانب احتياط را مراعات نمايد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8192 | پیوند ثابت
۵٧٠٣. اينجانب در تعطيلات تابستانى که سنّى بيش از ده سال نداشتم با اختيار خود و با اطّلاع والدينم به صورت روزمزد مشغول به کارهاى ساختمانى شدم. در يکى از روزها در جريان نصب درب گاوصندوق ـ که وزنى حدود يک تن داشت ـ ناگهان درب سقوط کرد و باعث شکستن ستون فقرات و قطع نخاع من شد که از آن تاريخ تاکنون با ويلچر تردّد مى‌کنم. اکنون به سنّ تکليف رسيده‌ام. اداره‌ى کار و اشتغال بر طبق قانون کار نظر خود را به اين شرح بيان داشته است: ١) به کارگيرى افراد کمتر از ١٢ سال ممنوع و غير قانونى است. ٢) چون عوامل دست‌اندرکار احداث ساختمان همگى نماينده‌ى کارفرما محسوب مى‌شوند، تمامى مسؤوليّت متوجّه کارفرما مى‌باشد. خواستم نظر شرع مقدّس اسلام را در اين رابطه مرقوم فرماييد.  

ج. به کارگيرى افراد غير بالغ با اذن ولىّ آن‌ها مانعى ندارد، ولى کسى که فرد غير بالغى را به کار گرفته، چنان‌چه در ارايه‌ى طريق و پيشگيرى از خطرات احتمالى، وظيفه‌ى خود را انجام نداده، در حوادث پيش‌آمده مسؤول و ضامن است و از اين حيث بالغ و غير بالغ تفاوتى ندارد و اگر اين کار بدون اطلاع کارفرما بوده او ضامن نيست و خود کارگر ضامن است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8208 | پیوند ثابت
۵٧١٩. اگر شخصى با شرکت‌هاى خارجى غير مسلمان تجارت کالا يا کتاب يا امثال آن داشته باشد و پول آن‌ها را نفرستد، آيا مديون است؟  

ج. بنابر احتياط مديون آن‌ها است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8224 | پیوند ثابت
۵٧٣۵. آيا تصرّف و تملّک مال ناصبى جايز است؟

ج. مال ناصبى حکم مال کافر حربى است و تملک آن جايز است. ولى اگر ضرر و مفسده بر مؤمنين داشته باشد، جايز نيست؛ لذا مطلقا خلاف احتياط است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8240 | پیوند ثابت
۵٧۵١. در صورت برداشتن مال کسى، آيا برگرداندن آن کافى است؟  

ج. اگر تصرفى در مال کرده، بايد صاحبش را راضى کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8256 | پیوند ثابت
۵٧۶٧. يکى از ادارات دولتى ساختمانى را اجاره کرده است، اما در حال حاضر بين مالک و اداره راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضى به اقامه نماز و ديگر تصرفات در آن نمى‌باشد، در اين صورت وظيفه ما چيست؟  

ج. اختلاف در مبلغ اجاره‌اى که مدّت آن تمام نشده است، ضررى به صحت اجاره نمى‌زند و مستأجر حق استفاده دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8272 | پیوند ثابت
۵٧٨٣. آيا زياده‌روى در مصرف آب و برق و گاز، در صورتى که انسان پول آن را پرداخت کند حرام و موجب ضمان است؟ و در صورت ضمان؛ وجه را به چه کسى بايد پرداخت کرد تا برى‌ء الذمه شد؟  

ج. در فرض مزبور ديگر ضامن نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8288 | پیوند ثابت
۵٧٩٩. اگر در برخى خيابان‌ها اداره گاز يا فاضلاب حفر چاه يا کانال کنند و فردى ناآگاه هنگام شب در آن بيافتد و آسيب ببيند يا تلف شود، ضامن کيست؟ اگر مالکى در زمين بدون ديوار چنين کارى کند، چه وجهى خواهد داشت؟  

ج. اگر اقدامات لازم براى پيشگيرى از وقوع حوادث صورت نگرفته، آن اداره مقصّر در مأموريت ضامن است که به حسب ظاهر در اين جا اقوى از مباشر است، و در رابطه با حفر چاه در زمين شخصى، اگر طورى بوده که ورود در زمين عدوانى حساب مى‌شده و عبور از آن متعارف نبوده است، مالک زمين ضامن نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8304 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها