ج. منزل در حدّ شأن، از مستثنيات دين است که براى اداى دين فروخته نمى‌شود.

ج. اگر آن‌که بالاصالة وام را مى‌دهد، شرط صرف در آن مصرف يا شرکت را نکرده، مانعى ندارد؛ زيرا وام صنفى اقتضاى آن را ندارد.

ج. جايز نيست.

ج. حکم رهن را دارد و به محض عدم پرداخت، فورا مالک نمى‌شود، واللّه‌ العالم.

ج. مى‌تواند به راه‌ها و حيله‌هاى شرعى، از ربا رهايى يابد کند.

ج. خانه در حدّ شأن مديون، از مستثنيات است و هم چنين وسايل مورد نياز ديگر، و تشخيص خصوصيات با حاکم شرع است.

ج. اگر راه ديگرى نداشته باشد، مى‌تواند.

ج. خانه مذکور که سندش به نام همسر متوفى است، متعلق به آن همسر است؛ مگر خلاف آن به اقرار يا بينه ثابت شود و اگر خود همسر مى‌داند که واقعا مال شوهرش بوده، بايد به طلب‌کارها بدهد، واللّه‌ العالم.

ج. با تفاوت زياد، احتياط آن است که مصالحه کنند.

ج. اگر فرد کمک کننده به صورت مطلق داده، به اطلاقى که شامل خود شما هم بشود، اشکال ندارد.